الجمعة، 21 أبريل 2017
حسابات ( المتاجرة - ارباح وخسائر - توزيع ارباح وخسائر ) في النظام المحاسبي الموحد
حساب المتاجرة
يهدف إعداد ذلك الحساب إلى تحديد أو استخراج نتيجة أعمال عمليات تسويق وبيع منتجات الشركة .
يعتمد إعداد ذلك الحساب على الإجراءات الآتية
أ- يتم إقفال رصيد حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة فى الجانب المدين لحساب المتاجرة ، وهو الرصيد الخاص بحساب تكلفة الإنتاج ( سواء تم تطبيق أسلوب الجرد الدفترى الدورى او أسلوب الجرد الدفترى المستمر) .
ب- تدرج كافة عناصر التكاليف التسويقية فى الجانب المدين من حساب المتاجرة.
ج- يتم إدراج عناصر إيرادات نشاط التسويق والبيع فى الجانب الدائن لذلك الحساب ، بالإضافة إلى إيرادات المنح والإعانات التى تحصل عليها المنشاة من وحداتها التابعة إن وجدت .
د- يتم إيجاد الفرق بين الجانب المدين والجانب الدائن لحساب المتاجرة والذى يعبرعن مجمل الربح أو مجمل الخسارة لعمليات وظيفة البيع والتسويق بالمنشاة .
حساب الأرباح والخسائر
يتم إعداد ذلك الحساب بغرض التوصل إلى نتيجة الأعمال الصافية للمنشاة ، ويعتبر رصيد حساب المتاجرة من مجمل ربح أو مجمل خسارة هو نقطة البدء فى إعداد حساب الأرباح والخسائر .
ويتم التوصل إلى صافى الربح على مرحلتين
المرحلة الأولى : ويتم فيها تحديد صافى أرباح النشاط
المرحلة الثانية : ويتم فيها تحديد صافى الربح النهائى بعد إضافة الإيرادات غير المرتبطة بالنشاط ، وخصم المصروفات غير المرتبطة بالنشاط أيضاً من صافى الربح المتعلق مباشرة بالنشاط .
صورة حساب الأرباح والخسائر مبوباً به حسابات الإيرادات والمصروفات
حساب توزيع الأرباح
يوضح ذلك الحساب أسلوب توزيع الأرباح المحققة بالمنشاة والواحدات التابعة . ويشمل ذلك الحساب
فى الجانب المدين كافة الاحتياطيات التى تم تكوينها بالإضافة إلى توزيعات الأرباح ، وكذلك للأرباح المرحلة إلى العام القادم .
أما الجانب الدائن فيظهر به صافى الأرباح المحققة خلال العام وكذا الربح المرحل من العام السابق ، والاحتياطيات المحولة إلى أرباح خلال العام .
ويظهر حساب توزيع الأرباح على الوجه التالى
ارجوا ان اكون وفقت في شرح المعلومة
السبت، 15 أبريل 2017
البيانات والجداول في إحصاءات مالية الحكومات
البيانات
والجداول في إحصاءات مالية الحكومات
تستطيع كل دولة ان تتبع النظام المحاسبي الذي يحقق لها اهدافها الاقتصادية و المالية ، حيث ينتج عن هذا النظام او ذاك مجموعة من البيانات تصاغ في شكل تقارير لمعرفة كفاءة الاداء المالي والاقتصادي علي المستوي المحلي .
ولكن عندما تتعامل دولة ما مع المنظمات والهيئات الدولية ، فينبغي عليها اعادة ترجمة وصياغة هذه التقارير المالية والاقتصادية في صورة احصاءات متعارف عليها وموحدة علي المستوي العالمي ، يكون الهدف منها هو معرفة وقياس الكفاءة المالية والاقتصادية وفقا لمعايير ثابتة .
وتتكون هذه الاحصاءات من أربعة بيانات قياسية وأساسية
1- بيان العمليات .
2- بيان التدفقات
الاقتصادية الأخرى .
3- الميزانية العمومية
.
4- بيان مصادر
واستخدامات النقدية (أي بيان التدفقات النقدية) .
وإضافة إلى ذلك ، هناك بيانان غير اساسيين ولكنهما في غاية الأهمية :
1- ملخص مجموع التغيرات
في صافي القيمة .
2- ملخص الالتزامات
الاحتمالية وهو يعبر عن الالتزامات الاحتمالية الصريحة وصافي
التعهدات الضمنية لمنافع الضمان الاجتماعي المستقبلية .
هذا وسوف نتناول بالشرح في هذا الموضوع البيان الاول فقط ، ثم نستكمل لاحقا باقي هذه البيانات الاربعة .
البيان الأول : بيان
العمليات
هو بيان يعرض بإيجاز معاملات
الوحدة المعنية ( الإيرادات – المصروفات – المعاملات في الأصول أو الخصوم ) ، في
خلال فترة زمنية معينة .
مع الأخذ في الاعتبار انه قد تم مراعاة ما يلي :
¤
قيد جميع المعاملات على أساس
الاستحقاق
¤
عرض المعاملات النقدية بإيجاز
في بيان العمليات و على نحو مفصل في بيان التدفقات النقدية
كما انه يمكننا تصنف المعاملات على أساس ما إذا كانت
تؤدي إلى:
¤
زيادة في القيمة الصافية (إيرادات)
¤
انخفاض في القيمة الصافية (مصروفات)
¤
تغير في رصيد أحد الأصول غير
المالية (أصل رأسمالي)
¤
تغير في رصيد أحد الأصول المالية أو الخصوم ( تمويل )
أولاً : الإيرادات :-
تعبر الإيرادات في إحصاءات مالية الحكومات عن مجموعة من
العناصر التي تحقق للحكومة السيولة النقدية اللازمة للصرف علي مختلف أوجه النفقات
العامة .
وهي تصنف كما يلي :
¤
الضرائب
o الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية
o الضرائب على مجموع الأجور والرواتب والقوى العاملة
o الضرائب على الملكية
o الضرائب على السلع والخدمات
o الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية
o ضرائب أخرى
¤
المساهمات الاجتماعية
o مساهمات الضمان الاجتماعي
o مساهمات اجتماعية أخرى
¤
المنح
o من الحكومات الأجنبية
o من المنظمات الدولية
o من وحدات الحكومة العامة الأخرى
¤
الإيرادات الأخرى
o دخل الملكية
o مبيعات السلع والخدمات
o
غرامات ومصادرات وجزاءات
o
تحويلات غير مصنفة في مكان آخر
o الأقساط والرسوم
والمطالبات المرتبطة بنظامي التأمين على غير الحياة والضمانات الموحدة
ثانيا : المصروفات :-
تعبر المصروفات في إحصاءات مالية الحكومات عن مجموعة من
النفقات الواجب علي الحكومة تحملها في سبيل أداء عملها و القيام بأنشطتها المختلفة
.
وهي تصنف كما يلي:
¤
تعويضات العاملين
o الأجور والرواتب
o المساهمات
الاجتماعية
¤
استخدام السلع والخدمات
¤
استهلاك رأس المال الثابت ( الإهلاك )
¤
مدفوعات الفوائد ( مجموع نفقات خدمة الدين )
o لغير المقيمين (
للعالم الخارجي )
o للمقيمين عدا وحدات
الحكومة العامة ( المجتمع الوطني )
o لوحدات الحكومة
العامة
¤
مدفوعات الدعم
o للشركات العامة
o للمشروعات الخاصة
o للقطاعات الأخرى
¤
مدفوعات المنح
o للحكومات الأجنبية
o للمنظمات الدولية
o لوحدات أخرى تابعة
للحكومة العامة
¤
مدفوعات المنافع الاجتماعية
o منافع المساعدات
الاجتماعية
o منافع الضمان
الاجتماعي الحكومي
o المنافع الاجتماعية الممولة من أرباب العمل
¤
مصروفات أخرى
o مصروفات على الممتلكات عدا الفائدة
o تحويلات غير مصنفة
في أماكن أخرى
o
الأقساط والرسوم والمطالبات المرتبطة بنظامي التأمين على
غير الحياة والضمانات الموحدة .
ثالثا : المعاملات في الأصول غير المالية :-
يجب
أن يشمل بيان العمليات في إحصاءات مالية الحكومات علي المعاملات التي تمت خلال
الفترة علي الأصول غير المالية .
وهي تشمل البيانات التالية :
¤
الأصول الثابتة
o
المباني والهياكل
o
الآلات والمعدات
o
الأصول الثابتة الأخرى
¤
المخزونات (صافي التغير)
¤
النفائس
¤
الأصول غير المنتَجة
o
الأراضي
o
المعادن وموارد الطاقة
o
أصول أخرى تتوافر طبيعيا
o
الأصول غير المنتَجة غير
المنظورة
رابعاً : المعاملات في الأصول المالية والخصوم :-
يجب أن يشمل أيضا بيان العمليات في إحصاءات مالية
الحكومات علي المعاملات التي تمت خلال الفترة في الأصول المالية ، سواء بالاقتناء
أو التصرف وكذا الأمر بالنسبة لتحمل الخصوم أو سدادها وهو ما يعرف اقتصاديا
بالتمويل .
ارجوا ان اكون قد ساهمت بمعلومة جديدة
ارجوا ان اكون قد ساهمت بمعلومة جديدة
السبت، 1 أبريل 2017
آلية تنفيذ الرقابة المالية على الأموال العامة
آلية تنفيذ الرقابة المالية على الأموال
العامة
حتى تتمكن الجهات الإدارية
من القيام بأعمال الرقابة المالية فإنه من الضروري أن تقوم بتحديد هيكل الإجراءات
التي تكفل لها القيام بالرقابة المالية بكفاءة وموضوعية ويمكن تلخيص أهم تلك
الإجراءات فيما يلي:-
اولا : الإجراءات التنظيمية والإدارية
1- التحديد الواضح للاختصاصات والمسئوليات بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة
الجهات الخاضعة لسيادة الدولة ، بما يكفل عدم التداخل بين الخطط والبرامج التي تقوم
بها تلك الجهات.
2- توزيع الاختصاصات والمهام التي تقوم بها جهات الرقابة المالية ، بما يكفل تطبيق أسس
محاسبة المسئولية و تقييم معدلات الأداء.
3- إعداد دليل للإجراءات والضوابط الحاكمة للمكلفين بأعمال الرقابة المالية ، بما يكفل
توضيح شامل وموحد لمعايير منظومة الرقابة المالية ، مع ضرورة تحديث الدليل بأي
تعديل قد يتم مستقبلا في ضوء ما يستجد من ضوابط وقوانين وقواعد حاكمة وبشكل مستمر.
4- توفير معايير موحدة ومعلنة تكفل اختيار العاملين المكلفين بأعمال الرقابة المالية
بما يتيح لهم ممارسة المهام المكلفين بها باستقلالية تامة وفق الضوابط المهنية
للمراجعة والرقابة علي الأداء.
5- إجراء تعديل مستمر علي المسئوليات والمهام المسندة للعاملين المكلفين في منظومة الرقابة
المالية ، بما لا يتعارض مع سير العمل وبما يكفل رفع مستوي أداؤهم المهني الناتج من
تبادل خبراتهم في مستويات مختلفة من منظومة الرقابة المالية.
ثانيا : الإجراءات المحاسبية
1- الالتزام بالإثبات المحاسبي وفقا للقواعد
المهنية للمحاسبة لكافة العمليات فور حدوثها بالمجموعة الدفترية الرئيسية والدفاتر
المساعدة من واقع المستندات التي تم اعتمادها كمؤيدات للإنفاق أو التحصيل مما يكفل
أحكام الرقابة ، فضلا عن توفير المعلومات المبوبة بالدقة الملائمة إلي متخذ القرار.
2- الالتزام بضرورة
اعتماد مراقبي الحسابات التابعين لوزارة المالية لاستمارات الصرف حتى يمكن
اعتبارها مستندات مؤيدة للإنفاق من الموازنة العامة.
3- التوسع في تطبيق
النظم الآلية في عمليات التسجيل والتقارير التي تنتج عن النظام المحاسبي الحكومي ،
بما يكفل مواكبة النظم العالمية في إدارة الأعمال المالية وتوفير الدقة والسرعة
اللازمة لخدمة متخذ القرار.
4- تحقيق التكامل
بين إجراءات الرقابة المانعة والرقابة التصحيحية ( الرقابة السابقة – الرقابة
اللاحقة ) التي تؤديها الجهات الرقابية الخارجية ، بما يكفل تحقيق اعلي معدلات
الرقابة علي الأموال العامة.
أولا : تبويـب المـوارد
تبوب
الموارد بصفة عامة حسب موضوعيتها ومصادرها ، حيث تبوب الموارد إلى أبواب ثم إلى
مجموعات ثم إلى بنود ثم إلى أنواع .
ومع ذلك فإن هناك أنواع أخرى من التبويبات يمكن
أن تطبق بالنسبة للإيرادات منها ما يلي:
1- التبويب الافقي للايرادات
أي على مستوى الوزارات ثم على مستوى وحدات الحكم المحلى
والهيئات الخدمية .
2- تبويب من منظور اقتصادي
أي تقسم إلى إيرادات لمواجهة الاستخدامات الخدمية الجارية
، وإيرادات لمواجهة الاستخدامات الإستثمارية.
3- تبويب
الإيرادات وظيفياً
أي وفقاً لجهات تحصيل الإيرادات.
4- ايرادات نشاط جاري وايرادات سيادية
تبوب
الإيرادات إلى إيرادات سيادية مثل الضرائب والرسوم، وإيرادات جارية ومن أمثلتها
الإيرادات الناتجة من بيع المنتجات الحكومية.
ثانيا: تبويب
الاستخدامات
1- التبويب
الإداري
ووفقاً لهذا النوع
من التبويب يتم تقسيم الاستخدامات كما يلي:
أ - أقسام:
وتتمثل في الوزارات والهيئات الخدمية.
ب - فروع:
وتتمثل في المصالح التابعة للوزارات والهيئات الخدمية.
ج - فصول:
وتتمثل في الإدارات التابعة للمصالح الحكومية.
2 - التبويب
الموضوعي (النوعي)
يرتبط التبويب
الموضوعي ارتباطا وثيقاً بالتبويب الإداري ، حيث يتم تبويب الاستخدامات على مستوى
الوحدات الإدارية الحكومية وفقاً لطبيعة النفقة والغرض منها .
وبذلك يتم تبويب
الاستخدامات إلى أبواب وكل باب إلى مجموعات وكل مجموعة إلى بنود وكل بند إلى أنواع.
3 - التبويـب
الوظيفي:
يهدف التبويب الوظيفي إلى تقسيم النشاط الحكومي
إلى مجموعات وظيفية رئيسية ، ووفقا لهذا التبويب يمكن قياس تكلفة خدمات التعليم
، وتكلفة خدمات الأمن ، وتكلفة خدمات الدفاع .
وبالتالي يمكن تحليل سياسات الدولة
واتجاهاتها نحو توجيه الإنفاق العام.
4 - التبويـب
الاقتصادي
يقصد
بالتبويب الإقتصادى تقسيم استخدامات الموازنة العامة للدولة وفقاً لطبيعتها
الاقتصادية ، حيث يتم الفصل بين المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية .
حتى يمكن
معرفة تكلفة الخدمات العامة والمشروعات الاستثمارية كل على حده .
ارجوا ان اكون ساهمت في دعم الزملاء ولو بمعلومة
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)