المعايير والمبادئ المحاسبية
تعتبر المعايير المحاسبية مرشداً رئيسياً للإجراءات المحاسبية التى يقوم المحاسبون بتطبيقها لأغراض إنجاز المعالجات المحاسبية للعمليات المالية أو التجارية المختلفة ، وقد اهتمت دول العالم بمعايير المحاسبة ، ومنها جمهورية مصر العربية ، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد القرار رقم 503 لسنة 1997 بشان معايير المحاسبة المصرية .
كذلك سعى الجهاز المركزى للمحاسبات للعمل على الحد من الاختلافات في إجراء المعالجات المحاسبية المختلفة ، فأصدر رئيس الجهاز القرار رقم 2644 لسنة 1996 باعتماد مجموعة من المعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد ، وقد تم تطبيق هذه المعايير بالفعل اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 30/6/1997
المعايير المحاسبية المكملة للنظام المحاسبى الموحد
فى ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2644 لسنة 1996 بشان إصدار معايير محاسبية مكملة للنظام المحاسبى الموحد ، نوضح فى الجزء التالى تلك المعايير بصورة موجزة وليست تفصيلية .
1- معيار الإفصاح عن السياسات المحاسبية
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 1) ، ويهدف هذا المعيار الي الإفصاح عن المبادئ والأسس والعرف المحاسبى والقواعد الإجرائية المتبعة فى إعداد وتصوير الحسابات والقوائم المالية .
2- معيار المخزون
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 2 ) ، ويهدف هذا المعيار إلى بيان كيفية تقييم المخزون السلعى وعرض بياناته فى القوائم المالية .
3- معيار الإهلاك
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 4 ) ، ويوضح ذلك
المعيار كيفية المحاسبة عن إهلاك الأصول القابلة للإهلاك ، باستثناء الموارد الطبيعية ، وآبار البترول و الشهرة ان وجدت .
4- معيار المعلومات التى يجب الإفصاح عنها فى القوائم المالية
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 5 ) ، ويهدف ذلك المعيار إلى بيان ماهية المعلومات التى يجب الإفصاح عنها فى القوائم المالية .
5- معيار قوائم التدفقات النقدية
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 7 ) ، ويبين ذلك المعيار تعريف التدفقات النقدية وأيضاً كيفية إعدادها.
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 7 ) ، ويبين ذلك المعيار تعريف التدفقات النقدية وأيضاً كيفية إعدادها.
6- معيار صافى ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الجوهرية والتغييرات فى السياسات المحاسبية
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 8 ) ، ويوضح ذلك المعيار الأسلوب الواجب التطبيق لإظهار كل من الأرباح والخسائر المتولدة من الأنشطة العادية والبنود غير العادية ، والتسويات المحاسبية لبنود الفترات المالية السابقة ، والأخطاء الجوهرية فى قائمة الدخل ، ومدي تاثيرها علي الموقف المالي وكذا التغييرات فى السياسات والتقديرات المحاسبية.
7- معيار تكاليف البحوث والتطوير
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 9 ) ، ويهدف ذلك المعيار إلى بيان المعالجة المحاسبية لتكاليف أنشطة البحوث والتطوير الخاصة بالمنشأة وللغير .
8- معيار الظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 10 ) ، ويوضح ذلك المعيار أسلوب معالجة الظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية .
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 10 ) ، ويوضح ذلك المعيار أسلوب معالجة الظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية .
9- معيار عقود الإنشاءات
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 11 ) ، ويهدف ذلك المعيار إلى بيان كيفية المحاسبة عن عقود الإنشاءات ، فى القوائم المالية للمنشات التى تعمل فى نشاط المقاولات ، وكيفية المعالجة المحاسبية لتكاليف وإيرادات العقود وأسس الاعتراف بالدخل والطرق المتبعة لتحديد الإيراد من العقود .
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 11 ) ، ويهدف ذلك المعيار إلى بيان كيفية المحاسبة عن عقود الإنشاءات ، فى القوائم المالية للمنشات التى تعمل فى نشاط المقاولات ، وكيفية المعالجة المحاسبية لتكاليف وإيرادات العقود وأسس الاعتراف بالدخل والطرق المتبعة لتحديد الإيراد من العقود .
10- معيار عرض الأصول والالتزامات المتداولة
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 13 ) ، ويوضح ذلك المعيار أسلوب عرض الأصول والالتزامات المتداولة فى القوائم المالية .
11- معيار المعلومات التى تعكس آثار تغير الأسعار
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 15 ) ، ويبين ذلك المعيار المعلومات التى تعكس آثار تغير الأسعار على سلامة المقاييس المستخدمة فى تحديد نتائج أعمال المشروع ومركزه المالى .
12- معيار الممتلكات والتجهيزات والمعدات
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 16 ) ، ويهدف ذلك المعيار إلى بيان أسس المحاسبة عن الممتلكات من الأصول الثابتة .
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 16 ) ، ويهدف ذلك المعيار إلى بيان أسس المحاسبة عن الممتلكات من الأصول الثابتة .
13- معيار الإيراد
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 18 ) ، ويطبق هذا المعيار على عمليات بيع البضاعة ، وتقديم الخدمات ، هذا بالإضافة إلى الإيرادات المحققة عن استخدام الأصول الثابتة عن طريق الغير .
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 18 ) ، ويطبق هذا المعيار على عمليات بيع البضاعة ، وتقديم الخدمات ، هذا بالإضافة إلى الإيرادات المحققة عن استخدام الأصول الثابتة عن طريق الغير .
14- معيار المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 20 ) ، ويهدف ذلك المعيار إلى المعالجة المحاسبية للمنح والمساعدات الحكومية التى تحصل عليها المنشأة ، وتتمثل تلك المساعدات والمنح الحكومية فى كل إجراء حكومى يهدف إلى منح منفعة اقتصادية معينة إلى المنشأة ، أو كل ما تقدمه الحكومة لمنشأة معينة فى صورة موارد ، مقابل التزام تلك المنشأة أو المنشآت بتنفيذ شروط معينة يمكن أن تنفذها مستقبلاً أو نفذتها فى الماضى .
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 20 ) ، ويهدف ذلك المعيار إلى المعالجة المحاسبية للمنح والمساعدات الحكومية التى تحصل عليها المنشأة ، وتتمثل تلك المساعدات والمنح الحكومية فى كل إجراء حكومى يهدف إلى منح منفعة اقتصادية معينة إلى المنشأة ، أو كل ما تقدمه الحكومة لمنشأة معينة فى صورة موارد ، مقابل التزام تلك المنشأة أو المنشآت بتنفيذ شروط معينة يمكن أن تنفذها مستقبلاً أو نفذتها فى الماضى .
15- معيار آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 21 )، وطبقاً لذلك المعيار تسجل المنشأة
المعاملات التى تجريها بعملة أجنبية فى سجلاتها المالية على أسس سعر الصرف السائد فى تاريخ إجراء كل معاملة ، وفى تاريخ التسوية العملية فإنه يتم تسجيل الفروق كربح أو خسائر فروق عملة ، وإذا لم تتم التسوية يتم تسجيل العملات الأجنبية بسعرها وقت حدوث العملية .
16- معيار اندماج المشروعات
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 22 ) ، ويتناول ذلك المعيار المعالجة المحاسبية لاندماج المشروعات سواء عن طريق الحيازة ( حيازة أحد المشروعات لمشروع آخر جزئيا او بالكامل ) أو الاندماج بين أكثر من مشروع .
17- معيار تكاليف الاقتراض
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 23 ) ، ويهدف ذلك المعيار إلى توضيح كيفية معالجة تكاليف الاقتراض ، حيث تعالج بصفة عامة على أنها مصروفات إيرادية وتدرج فى قائمة الدخل ، ويمكن رسملتها فى حالة الإنفاق على الأصول الثابتة والمشروعات الاستثمارية التى تقوم بتنفيذها المنشأة .
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 23 ) ، ويهدف ذلك المعيار إلى توضيح كيفية معالجة تكاليف الاقتراض ، حيث تعالج بصفة عامة على أنها مصروفات إيرادية وتدرج فى قائمة الدخل ، ويمكن رسملتها فى حالة الإنفاق على الأصول الثابتة والمشروعات الاستثمارية التى تقوم بتنفيذها المنشأة .
18- معيار الإفصاح عن الأطراف المرتبطة
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 24 ) ، ويتضمن ذلك المعيار توضيح المعالجة المحاسبية المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأطراف التى لها علاقة بالمنشأة وكيفية الإفصاح عنها .
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 24 ) ، ويتضمن ذلك المعيار توضيح المعالجة المحاسبية المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأطراف التى لها علاقة بالمنشأة وكيفية الإفصاح عنها .
19- معيار المحاسبة عن الاستثمارات
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 25 ) ، ويوضح ذلك المعيار تعريف الاستثمارات وأنواعها ، وتحديد تكلفة الاستثمارات فى قوائم المركز المالى .
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 25 ) ، ويوضح ذلك المعيار تعريف الاستثمارات وأنواعها ، وتحديد تكلفة الاستثمارات فى قوائم المركز المالى .
20- معيار القوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 27 ) ، ويتناول ذلك المعيار بيان كيفية إعداد القوائم المالية للشركات التابعة والقابضة وقواعد إعداد تلك القوائم .
وتعتبر هذه لمحة سريعة وليست تفصيلية عن معايير المحاسبة المصرية ، نظرا لوجود مراجع علمية واكاديمية كبيرة بخصوص كل معيار علي حدة وكيفية التعامل عليه والاسس الواجب مراعاتها من خلاله .
ارجو ان اكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في توصيل المعلومة للزملاء
لمزيد من المعلومات عن الشركات القابضة والتابعة ادخل الي هذا الرابط
http://mouheep72.blogspot.com.eg/2017/01/blog-post_72.html
لمعرفة لمحة تاريخية عن النظام المحاسبي الموحد والاطار العام له ادخل علي هذا الرابط
http://mouheep72.blogspot.com.eg/2017/01/blog-post.html
وهو معيار المحاسبة الدولى رقم ( 27 ) ، ويتناول ذلك المعيار بيان كيفية إعداد القوائم المالية للشركات التابعة والقابضة وقواعد إعداد تلك القوائم .
وتعتبر هذه لمحة سريعة وليست تفصيلية عن معايير المحاسبة المصرية ، نظرا لوجود مراجع علمية واكاديمية كبيرة بخصوص كل معيار علي حدة وكيفية التعامل عليه والاسس الواجب مراعاتها من خلاله .
ارجو ان اكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في توصيل المعلومة للزملاء
لمزيد من المعلومات عن الشركات القابضة والتابعة ادخل الي هذا الرابط
http://mouheep72.blogspot.com.eg/2017/01/blog-post_72.html
لمعرفة لمحة تاريخية عن النظام المحاسبي الموحد والاطار العام له ادخل علي هذا الرابط
http://mouheep72.blogspot.com.eg/2017/01/blog-post.html
0 التعليقات :
إرسال تعليق