الحسابات القومية
من اهم اهداف النظام المحاسبي الموحد هو عملية ربط حسابات الوحدة الاقتصادية بالحسابات القومية ، وظهر اثر ذلك في هيكل الدليل المحاسبي وما تم استحداثه في النظام المحاسبي الموحد من حسابات و قوائم ختامية ، تتوافق فيما تحويه من بيانات مع كيفية تبويبها وربطها مع الحسابات القومية .
ولكي يتم استيعاب هذا المفهوم يجدر بنا ان نتعرف علي صورة مبسطة للحسابات القومية ، وكيفية ظهور اثر الدليل المحاسبي للنظام المحاسبي الموحد عليها وهذه الصورة تتعلق بما يلي :
اولاً - القطاعات الاقتصادية
تهدف الحسابات القومية لقياس وتحليل النشاط علي المستوي القومي ، وهذا النشاط يتم تحليله علي اساس قطاعات اقتصادية تشمل بصفة رئيسية مايلي :
1- قطاع الاعمال
يشمل قطاع الاعمال جميع الوحدات الاقتصادية التي تقوم بانتاج السلع او الخدمات وبيعها بغرض تحقيق الربح ، مهما كان شكلها القانوني وسواء كانت تابعة للقطاع العام او القطاع الخاص .
2- القطاع الحكومي او قطاع الخدمات
وهو يضم جميع الوحدات الحكومية التي تؤدي خدمات عامة بدون مقابل او بمقابل رمزي لا يتناسب مع تكلفة الخدمة المؤادة ، اي ان الربح ليس هو الهدف من القبام بالنشاط .
3- القطاع العائلي
وهو يشمل جميع الافراد المستهلكين للسلع او الخدمات ، و كذلك النقابات و النوادي و الاتحادات العامة و الهيئات العامة الخدمية التي لا تهدف الي تحيق الربح من مزاولة نشاطها .
4- القطاع الخارجي
وهو يشمل جميع الوحدات و الافراد الذين يقيمون خارج الحدود الاقليمية للدولة ، ويدخل ضمن هذا القطاع ايضا هيئات التمثيل الدبلوماسي مثل السفارات و القنصليات و مكاتب منظمات الامم المتحدة او جامعة الدول العربية .
ثانياً - حسابات قطاع الاعمال
يتم اعداد الحسابات القومية علي اساس قطاعي ، وذلك حسب اوجه النشاط المختلفة لكل قطاع ، وبالنسبة لقطاع الاعمال يتم اعداد ثلاثة حسابات هامة هي كما يلي :
1- حساب الانتاج
يبين هذا الحساب ايرادات ومصروفات القطاع المرتبطة بنشاطه الانتاجي .
حيث يجعل دائناً بما يلي
- مبيعات السلع و الخدمات مع تعديلهما بالتغيير في المخزون
- الاعانات
- الانتاج بغرض الاستهلاك الذاتي
ويجعل مديناً بما يلي
- الاجور
- الاستهلاك الوسيط ( سلع وخدمات حصل عليها القطاع من قطاعات اخري )
- الضرائب غير المباشرة و الاهلاكات و الفوائد
وفي جميع الاحوال يمثل رصيد هذا الحساب ( فائض او عجز ) النشاط الانتاجي للقطاع . ويمكن تصوير الحساب كما يلي :
2- حساب التخصيص
يرحل الي هذا الحساب رصيد الحساب السابق المتمثل في ( فائض او عجز ) النشاط الانتاجي للقطاع .
ويجعل دائنا بمايلي :
- ايرادات الاوراق المالية
- الايرادات الاخري المتمثلة في التحويلات من قطاعات اخري مثل الايجارات و غيرها
ويجعل مدينا بمايلي :
- التحويلات لقطاعات اخري مثل الضرائب المباشرة
- ما تم توزيعة من فائض القطاع
وفي كل الاحوال يمثل رصيد هذا الحساب فائض القطاع المحتجز علي شكل احتياطيات . ويمكن تصوير الحساب كما يلي :
3- حساب راس المال
يبين هذا الحساب ما ترتب من تغييرات في المركز المالي للقطاع في ضوء نتائج العمليات السابقة .
وهو يجعل دائناً بما يلي :
- الفائض المحتجز بصفة احتياطيات
- مقابل الاهلاكات خلال الفترة ( الزيادة في مخصصات الاهلاك )
- الزيادة في خصوم القطاع
- النقص في اصول القطاع ( بيع اصل او نقص مخزون )
ويجعل مدينا بما يلي :
- الزيادة في الاصول ( شراء اصل او زيادة مخزون )
- النقص في الخصوم ( سداد اقساط القروض او اية مديونيات علي القطاع )
وبصفة عامة يجعل حساب راس المال دائناً بالموارد الراسمالية ( زيادة خصوم - نقص اصول ) ، ويجعل مديناً بالاستخدامات الراسمالية ( زيادة اصول - نقص خصوم ) . ويمكن تصويره كما يلي :
وبالاضافة الي ذلك يصور ايضا علي المستوى القومي " جداول التدفقات النقدية " وهي جداول تحليلية تظهر اتجاهات سريان النقدية بين القطاعات ، حيث تمثل مشتريات احد القطاعات مدفوعات لهذا القطاع وتمثل مقبوضات بالنسبة للقطاع البائع للسلعة او الخدمة .
ثالثاً - القيمة المضافة
تتمثل هذه القيمة في اجمالي عوائد عوامل الانتاج المتعارف عليها حيث تشمل كل من :
- الاجور كعائد للعمل
- الايجارات كعائد للعقارات
- الفوائد كعائد لراس المال
- الفائض ( الربح ) كعائد للمنظم
رابعاً - مفهوم الايراد علي المستوي القومي
ان تحقيق الايراد علي المستوي القومي يعني الاعتراف به في الدفاتر المحاسبية استناداً الي ظاهرة يصاحبها تغير نهائي بدرجة كافية في ( اصل معين او خصم معين ) .
ان واقعة البيع هي عادة ظاهرة تحقيق الايراد علي مستوي الوحدة الاقتصادية ، و خاصة في حالة النشاط التجاري او الصناعي ، ولكن اذا نظرنا الي المستوي القومي فان هذه الظاهرة تفقد مدلولها واهميتها ويحل محلها ظاهرة الانتاج .
وهذا يفسر لنا ظهور ( التغير في المخزون باسعار البيع ) كبند من بنود الايرادات ، في حساب الانتاج لقطاع الاعمال علي المستوي القومي ، حيث يعكس ذلك مدي اختلاف حجم الانتاج عن المبيعات .
