نظرة عامة علي الموازنة العامة ( المبادئ الحاكمة - مراحل الاعداد )

المبادئ الحاكمة 

1- الموازنة العامة للدولة تمثل البرنامج المالى للخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة فى أطار تلك الخطة وطبقا للسياسة العامة للدولة .

2- تصدرعن سنه مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى أخر يونية من كل عام .

3- تقوم على مبدأ العموم والشمولية حيث تشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه انشطة الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة الخدمية .

   يتبع فى إعداد الموازنة العامة للدولة النظام النقدى بحيث يعتبر إستخداماً كل مبلغ يتم صرفة خلال السنة المالية، بما فى ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، ويعتبر مورداً كل مبلغ يتم تحصيلة خلال السنة المالية . 

   ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة إستخدام محدد إلا فى الأحوال الجائزة قانونا، أو فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية .

4- تٌعَد وتُنفذ وفقاً لكل من التصنيف الاقتصادى لأوجه نشاط الدولة والتصنيف الإدارى للجهات مصدر التمويل والوحدات .

5- تبوب إستخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب تتفق مع المجموعات الرئيسية للتصنيف الاقتصادى وفقا لبنود وأنواع هذة المجموعات .

6- لا يجوز تخصيص مورد معين لمصروف بذاته إلا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ومن ثم فإنه يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات .

7- يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، أن تدرج فى أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات، أو إحتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيفات الاقتصادية لهذة الأبواب، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التى لم يتسنى مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات .

مراحل إعداد الموازنة

    في هذة العملية تشترك مجموعة من الاطراف لاعداد الموازنة العامة للدولة ابتداء من كونها مجرد مقترحات للصرف او التحصيل علي مستوي البنود، حتي يتم اعتمادها من مجلس الشعب ورئيس الجمهورية، بحيث تصبح هذة المقترحات اعتمادات صريحة سواء للصرف علي استخدامات الموازنة او تحصيل موارد الدولة وفيما يلي شرح مبسط لخطوات هذة العملية .

المرحلة الاولي : - اعداد توقعات الاقتصاد الشامل ( وزارة المالية )

تتم في هذة المرحلة دراسة بيانات الاقتصاد، لتحديد توقعات الاقتصاد الشامل متوسطة وقصيرة الأجل، ثم تستخدم توقعات الاقتصاد الشامل ومؤشراته فى عمل منشور إعداد الموازنة، وذلك لتقديم إرشادات للهيئات الحكومية حول الظروف الاقتصادية المتوقعة لاخذها في الاعتبار عند اعداد موازانتها .

المرحلة الثانية : - ارسال منشور اعداد الموازنة ( وزارة المالية )

يتم إصدار منشور إعداد الموازنة العامة بمعرفة وزارة المالية، وذلك لوضع مجموعة الأسس الحاكمة التى ينبغى على الجهات المعنية الالتزام بها فى اعداد مشروع موازنتها للعام المالى القادم .

المرحلة الثالثة : - اعداد متطلبات الموازنة ( الجهة الحكومية – قسم الموازنة )

يتم في هذة المرحلة دراسة الموازنات التاريخية للجهة الحكومية، ثم يتم تحديد خطط الصرف ( مشتريات – مشروعات ...... الخ ) وكذلك خطط التحصيل  للعام القادم وتوثيقها، مع الأخذ فى الاعتبار توقعات الاقتصاد الشامل وأولويات السياسات

المرحلة الرابعة : - ادخال راي الجهة ( الجهة الحكومية -  الوحدة الحسابية )

في هذة المرحلة يتم إدراج توقعات الجهات الحكومية لبنود الاستخدامات والموارد للعام القادم، بمعرفة الوحدة الحسابية من خلال البرنامج المخصص لذلك في تطبيقات   oracle  .

المرحلة الخامسة : -  تجميع المتطلبات علي مستوي الهيئة الموازنية ( الهيئة الموازنية )

في هذة المرحلة تقوم الهيئة الموازنية بتجميع كافة توقعات الموازنات للوحدات الحسابية التابعة لها إلكترونيا، من خلال البرنامج المخصص لذلك في تطبيقات Oracle ثم تراجعها وتناقشها مع الوحدة الحسابية.

ثم تنقل توقعات الهيئة الموازنية إلكترونياً، إلى قطاع الموازنة بوزارة المالية من خلال تطبيقاتoracle  .

المرحلة السادسة:- مناقشة متطلبات الموازنة ومراجعتها ( قطاع الموازنة – وزارة المالية )

في هذة المرحلة يقوم قطاع الموازنة بوزارة المالية بمناقشة متطلبات الموازنة مع رؤساء الهيئات الحكومية وإدارات الموازنة بالجهات الحكومية، وفي ضوء ذلك قد يتم تعديل المتطلبات المبدئية للهيئات الحكومية .

المرحلة السابعة : -  تجميع متطلبات موازنة الحكومة ( قطاع الموازنة – وزارة المالية )

في هذة المرحلة يتم تجميع كافة موازنات الهيئات الموازنية (علي مستوي الحكومة) بمعرفة قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية وذلك بعد المراجعة فى موازنة عامة مبدئية .

المرحلة الثامنة : -  مراجعة الموازنة المبدئية ( وزارة التخطيط )

في هذة المرحلة يتم التأكد من أن الاعتمادات المخصصة لمصروفات الباب السادس (الاستثمارات)، تتوافق مع خطط الاستثمار الحكومية الحالية والمستقبلية، وفي ضوء ذلك قد يحدث اقتراح بالتغييرات اللازم إدخالها على الموازنة المقترحة (باب السادس - الإستثمارات) ويتم إجراء جميع هذة التغييرات وفقاً لخطط التنمية المستهدفه .

المرحلة التاسعة : - تعديل الموازنة و الموافقة عليها ( وزير المالية )

في هذة المرحلة يتم إدراج التغييرات على الموازنة المقترحة بناءً على ظروف الاقتصاد الشامل و في ضوء خطط الدعم، والأجندة السياسية للحكومة، ......الخ

بعد ذلك يتم الموافقة على الموازنة المقترحة تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

  

المرحلة العاشرة : - مراجعة الموازنة المعتمدة ( رئيس الوزراء و مجلس الوزراء )

في هذه المرحلة تتم مراجعة الموازنة العامة من رئيس الوزاراء ومجلس الوزاراء ويتم تغييرها بحسب الحاجة، تمهيدا لعرضها علي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب لاقرارها .

المرحلة الحادية عشر:- إصدار قانون الموازنة العامة ( رئيس الجمهورية ومجلس الشعب )

في هذه المرحلة تتم مراجعة الموازنة العامة وتغييرها ايضا بحسب الحاجة، بعد ذلك يتم إعطاء الموافقة النهائية على الموازنة العامة ثم يتم إصدار قانون ربط الموازنة العامة .

المرحلة الثانية عشر : - اطلاع الهيئات الموازنية علي الموازنة المعتمدة ( قطاع الموازنة – وزارة المالية )

في هذه المرحلة وبعد صدور قانون ربط الموازنة العامة واعتمادها، يتم إطلاع الهيئات الحكومية على اعتمادات الموازنة المقررة لهم من خلال البرنامج و الشاشات المحددة لذلك علي تطبيقات Oracle 

المرحلة الثالثة عشر : - تخصيص اعتمادات الموازنة علي الوحدات الحسابية (الهيئة الموازنية)

في هذه المرحلة يتم تخصيص اعتمادات موازنة الهيئة الموازنية على الوحدات الحسابية الملحقة بكل هيئة موازنية، من خلال البرنامج و الشاشات المخصصة لذلك علي تطبيقات Oracle