المعالجة المحاسبية للسلف المؤقتة
1 ـ عند
التصريح بمنح السلفة المؤقتة تجرى القيود التالية
( أ ) تخصم بقيمة السلفة المؤقتة السابق الترخيص بصرفها على البند المختص مباشرة بكامل القيمة.
ويكون
القيد المحاسبي كالآتي:
××× من حـ/ استخدامات الموازنة (بــاب -- مجموعة -- بنـــد -- نــوع --- )
××× إلى حـ/ الشيكـات
أو ××× إلى حـ/ الحـوالات
(ب) يجرى القيد النظامي التالي (بقيمة السلفة المؤقتة) لمتابعة تنفيذها
والرقابة عليها:
××× من حـ/ المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة طرف / ------
××× إلى حـ/
الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة.
( ج ) عند ورود إشعار من البنك المركزي بما يفيد صرف قيمة شيك السلفة المؤقتة :
××× من حـ/ الشيكــات
××× إلى حـ/ جارى البنك المركزي
2 ـ عند تنفيذ عمليات الصرف وأداء الخدمات والأعمال أو التوريدات في خلال
المدة القانونية تقدم مستندات تسوية السلفة، وفيما يلي الحالات المختلفة لتسوية
قيمة السلفة المؤقتة:
الحالة الأولى
استنفاذ قيمة السلفة المؤقتة بالكامل
وفى هذه الحالة تقتصر المعالجة المحاسبية على إلغاء القيد النظامي
××× من حـ/ الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة
××× إلى حـ/
المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة طرف ----
الحالة الثانية
عدم صرف قيمة السلفة المؤقتة بالكامل وتوريد الباقي منها في الخزينة
( أ ) قيد توريد النقدية المتبقية
××× من حـ/ النقدية المتحصلة تحت التسوية
××× إلى حـ/
استخدامات الموازنة بالاستبعاد
(بــاب ... مجموعة ... بنـــد ...
نــوع ... )
(ب ) يلغى القيد النظامي بقيد عكسي
××× من حـ/ الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة
××× إلى
حـ/ المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة طرف
---
الحالة الثالثة
تنفيذ العملية بعد المدة القانونية
فى هذه الحالة يتحمل الشخص الذي بعهدته السلفة المؤقتة ، الذي تأخر في تقديم
مستندات الصرف ورد الباقي إن وجد ، عن ميعاد انتهاء الفترة المحددة بالقرار ، بمقابل
تأخير على أساس سعر الإقراض المعلن بمعرفة البنك المركزي المصري .
وذلك عن المدة
التي تبدأ من اليوم التالي للميعاد الذي تنتهي فيه الفترة المحددة للسلفة المؤقتة
، إلى اليوم الذي يتم فيه تقديم مستندات الصرف ورد المتبقي بدون صرف .
مع إجراء
التحقيق اللازم في كل الاحوال لاستبيان أسباب التأخير ومسئولية من بعهدته السلفة المؤقتة.
( أ ) توريد غرامة التأخير
××× من حـ/ النقدية المحصلة تحت التسوية
××× إلى
حـ/ الإيرادات المتنوعة
(ب) توريد المتبقي من السلفة المؤقتة
××× من حـ/ النقدية المحصلة تحت التسوية
××× إلى
حـ/ استخدامات الموازنة بالاستبعاد
(بــاب --- مجموعة-- بنـــد -- نــوع -- )
( جـ ) إلغاء القيد النظامي
××× من حـ/ الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة
××× إلى حـ/ المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة طرف ........
الحالة الرابعة
عند تنفيذ الأعمال ولكن بقيمة أكبر من المستخرج بها السلفة
وفى هذه الحالة تقضى اللوائح بجواز زيادة قيمة السلفة
المؤقتة ، ولكن بموافقة جديدة من السلطة المختصة ، وفى الحدود التي أقرها القانون لكل سلطة ،
مع بيان المصروفات الطارئة التي ادت لذلك ، وأن تكون منصرفة في نفس الغرض المستخرجة من أجله وتكون
القيود المحاسبية كما يلي حالة الحصول على موافقة بصرف باقي المبلغ.
( أ ) صرف المبلغ الزائد
××× من حـ/ الاستخدامات
(بــاب ... مجموعة ... بنـــد ... نــوع ... )
××× إلى
حـ/ الشيكـات
(ب) إلغاء القيد النظامي
(بالقيمة المستخرجة بها
السلفة عند تاريخ إصدارها الأول)
××× من حـ/ الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة
××× إلى
حـ/ المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة طرف ....
( ج ) عند وصول إشعار الخصم من البنك المركزي بما يفيد صرف المبلغ
××× من حـ/ الشيكــات
××× إلى
حـ/ جارى البنك المركزي
0 التعليقات :
إرسال تعليق