نقاط التماس بين النظام المحاسبي الموحد و المحاسبة القومية

 

 

الحسابات القومية

 

          من اهم اهداف النظام المحاسبي الموحد هو عملية ربط حسابات الوحدة الاقتصادية بالحسابات القومية ، وظهر اثر ذلك في هيكل الدليل المحاسبي وما تم استحداثه في النظام المحاسبي الموحد من حسابات و قوائم ختامية ، تتوافق فيما تحويه من بيانات مع كيفية تبويبها وربطها مع الحسابات القومية .

 

        ولكي يتم استيعاب هذا المفهوم يجدر بنا ان نتعرف علي صورة مبسطة للحسابات القومية ، وكيفية ظهور اثر الدليل المحاسبي للنظام المحاسبي الموحد عليها وهذه الصورة تتعلق بما يلي :

 

اولاً - القطاعات الاقتصادية

 

         تهدف الحسابات القومية لقياس وتحليل النشاط علي المستوي القومي ، وهذا النشاط يتم تحليله علي اساس قطاعات اقتصادية تشمل بصفة رئيسية مايلي :

 

1- قطاع الاعمال

 

        يشمل قطاع الاعمال جميع الوحدات الاقتصادية التي تقوم بانتاج السلع او الخدمات وبيعها بغرض تحقيق الربح ، مهما كان شكلها القانوني وسواء كانت تابعة للقطاع العام او القطاع الخاص .

 

2- القطاع الحكومي او قطاع الخدمات

 

       وهو يضم جميع الوحدات الحكومية التي تؤدي خدمات عامة بدون مقابل او بمقابل رمزي لا يتناسب مع تكلفة الخدمة المؤادة ، اي ان الربح ليس هو الهدف من القبام بالنشاط .

 

3- القطاع العائلي

 

         وهو يشمل جميع الافراد المستهلكين للسلع او الخدمات ، و كذلك النقابات و النوادي و الاتحادات العامة و الهيئات العامة الخدمية التي لا تهدف الي تحيق الربح من مزاولة نشاطها .

 

4- القطاع الخارجي

 

         وهو يشمل جميع الوحدات و الافراد الذين يقيمون خارج الحدود الاقليمية للدولة ، ويدخل ضمن هذا القطاع ايضا هيئات التمثيل الدبلوماسي مثل السفارات و القنصليات و مكاتب منظمات الامم المتحدة او جامعة الدول العربية .

 

 

ثانياً - حسابات قطاع الاعمال

 

         يتم اعداد الحسابات القومية علي اساس قطاعي ، وذلك حسب اوجه النشاط المختلفة لكل قطاع ، وبالنسبة لقطاع الاعمال يتم اعداد ثلاثة حسابات هامة هي كما يلي :

 

1- حساب الانتاج

 

         يبين هذا الحساب ايرادات ومصروفات القطاع المرتبطة بنشاطه الانتاجي .

 

 حيث يجعل دائناً بما يلي

 

- مبيعات السلع و الخدمات مع تعديلهما بالتغيير في المخزون

- الاعانات

- الانتاج بغرض الاستهلاك الذاتي

 

ويجعل مديناً بما يلي

 

- الاجور

- الاستهلاك الوسيط ( سلع وخدمات حصل عليها القطاع من قطاعات اخري )

- الضرائب غير المباشرة و الاهلاكات و الفوائد

 

         وفي جميع الاحوال يمثل رصيد هذا الحساب ( فائض او عجز ) النشاط الانتاجي للقطاع . ويمكن تصوير الحساب كما يلي :

 

 

 

2- حساب التخصيص

 

يرحل الي هذا الحساب رصيد الحساب السابق المتمثل في ( فائض او عجز ) النشاط الانتاجي للقطاع  .

 

ويجعل دائنا بمايلي :

 

- ايرادات الاوراق المالية

- الايرادات الاخري المتمثلة في التحويلات من قطاعات اخري مثل الايجارات و غيرها

 

ويجعل مدينا بمايلي :

 

- التحويلات لقطاعات اخري مثل الضرائب المباشرة

- ما تم توزيعة من فائض القطاع

 

        وفي كل الاحوال يمثل رصيد هذا الحساب فائض القطاع المحتجز علي شكل احتياطيات . ويمكن تصوير الحساب كما يلي :

 

 

 

3- حساب راس المال

 

       يبين هذا الحساب ما ترتب من  تغييرات في المركز المالي للقطاع  في ضوء نتائج العمليات السابقة .

 

وهو يجعل دائناً بما يلي :

 

- الفائض المحتجز بصفة احتياطيات

- مقابل الاهلاكات خلال الفترة ( الزيادة في مخصصات الاهلاك )

- الزيادة في خصوم القطاع

- النقص في اصول القطاع ( بيع اصل او نقص مخزون )

 

ويجعل مدينا بما يلي :

 

- الزيادة في الاصول ( شراء اصل او زيادة مخزون )

- النقص في الخصوم ( سداد اقساط القروض او اية مديونيات علي القطاع )

 

           وبصفة عامة يجعل حساب راس المال دائناً بالموارد الراسمالية ( زيادة خصوم - نقص اصول ) ، ويجعل مديناً بالاستخدامات الراسمالية ( زيادة اصول - نقص خصوم ) . ويمكن تصويره كما يلي :

 

 

 

         وبالاضافة الي ذلك يصور ايضا علي المستوى القومي " جداول التدفقات النقدية " وهي جداول تحليلية تظهر اتجاهات سريان النقدية بين القطاعات ، حيث تمثل مشتريات احد القطاعات مدفوعات لهذا القطاع وتمثل مقبوضات بالنسبة للقطاع البائع للسلعة او الخدمة .

 

 

ثالثاً - القيمة المضافة

 

        تتمثل هذه القيمة في اجمالي عوائد عوامل الانتاج المتعارف عليها حيث تشمل كل من :

 

- الاجور كعائد للعمل

- الايجارات كعائد للعقارات

- الفوائد كعائد لراس المال

- الفائض ( الربح ) كعائد للمنظم

 

رابعاً - مفهوم الايراد علي المستوي القومي

 

        ان تحقيق الايراد علي المستوي القومي يعني الاعتراف به في الدفاتر المحاسبية استناداً الي ظاهرة يصاحبها تغير نهائي بدرجة كافية في ( اصل معين او خصم معين ) .

 

       ان واقعة البيع هي عادة ظاهرة تحقيق الايراد علي مستوي الوحدة الاقتصادية ، و خاصة في حالة النشاط التجاري او الصناعي ، ولكن اذا نظرنا الي المستوي القومي فان هذه الظاهرة تفقد مدلولها واهميتها ويحل محلها ظاهرة الانتاج .

 

        وهذا يفسر لنا ظهور ( التغير في المخزون باسعار البيع ) كبند من بنود الايرادات ، في حساب الانتاج لقطاع الاعمال علي المستوي القومي ، حيث يعكس ذلك مدي اختلاف حجم الانتاج عن المبيعات .

 

ارجوا ان اكون ساهمت في نقل معلومة للزملاء

لمراجعة درس الحسابات التحليلية الختامية في النظام المحاسبي الموحد ادخل علي هذا الرابط
http://mouheep72.blogspot.com.eg/2017/02/blog-post_14.html

 

لمراجعة درس المعايير و المبادى المحاسبية في النظام المحاسبي الموحد ادخل علي هذا الرابط
http://mouheep72.blogspot.com.eg/2017/02/blog-post.html