نظرة عامة علي الموازنة العامة ( المبادئ الحاكمة - مراحل الاعداد )

المبادئ الحاكمة 

1- الموازنة العامة للدولة تمثل البرنامج المالى للخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة فى أطار تلك الخطة وطبقا للسياسة العامة للدولة .

2- تصدرعن سنه مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى أخر يونية من كل عام .

3- تقوم على مبدأ العموم والشمولية حيث تشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه انشطة الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة الخدمية .

   يتبع فى إعداد الموازنة العامة للدولة النظام النقدى بحيث يعتبر إستخداماً كل مبلغ يتم صرفة خلال السنة المالية، بما فى ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، ويعتبر مورداً كل مبلغ يتم تحصيلة خلال السنة المالية . 

   ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة إستخدام محدد إلا فى الأحوال الجائزة قانونا، أو فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية .

4- تٌعَد وتُنفذ وفقاً لكل من التصنيف الاقتصادى لأوجه نشاط الدولة والتصنيف الإدارى للجهات مصدر التمويل والوحدات .

5- تبوب إستخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب تتفق مع المجموعات الرئيسية للتصنيف الاقتصادى وفقا لبنود وأنواع هذة المجموعات .

6- لا يجوز تخصيص مورد معين لمصروف بذاته إلا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ومن ثم فإنه يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات .

7- يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، أن تدرج فى أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات، أو إحتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيفات الاقتصادية لهذة الأبواب، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التى لم يتسنى مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات .

مراحل إعداد الموازنة

    في هذة العملية تشترك مجموعة من الاطراف لاعداد الموازنة العامة للدولة ابتداء من كونها مجرد مقترحات للصرف او التحصيل علي مستوي البنود، حتي يتم اعتمادها من مجلس الشعب ورئيس الجمهورية، بحيث تصبح هذة المقترحات اعتمادات صريحة سواء للصرف علي استخدامات الموازنة او تحصيل موارد الدولة وفيما يلي شرح مبسط لخطوات هذة العملية .

المرحلة الاولي : - اعداد توقعات الاقتصاد الشامل ( وزارة المالية )

تتم في هذة المرحلة دراسة بيانات الاقتصاد، لتحديد توقعات الاقتصاد الشامل متوسطة وقصيرة الأجل، ثم تستخدم توقعات الاقتصاد الشامل ومؤشراته فى عمل منشور إعداد الموازنة، وذلك لتقديم إرشادات للهيئات الحكومية حول الظروف الاقتصادية المتوقعة لاخذها في الاعتبار عند اعداد موازانتها .

المرحلة الثانية : - ارسال منشور اعداد الموازنة ( وزارة المالية )

يتم إصدار منشور إعداد الموازنة العامة بمعرفة وزارة المالية، وذلك لوضع مجموعة الأسس الحاكمة التى ينبغى على الجهات المعنية الالتزام بها فى اعداد مشروع موازنتها للعام المالى القادم .

المرحلة الثالثة : - اعداد متطلبات الموازنة ( الجهة الحكومية – قسم الموازنة )

يتم في هذة المرحلة دراسة الموازنات التاريخية للجهة الحكومية، ثم يتم تحديد خطط الصرف ( مشتريات – مشروعات ...... الخ ) وكذلك خطط التحصيل  للعام القادم وتوثيقها، مع الأخذ فى الاعتبار توقعات الاقتصاد الشامل وأولويات السياسات

المرحلة الرابعة : - ادخال راي الجهة ( الجهة الحكومية -  الوحدة الحسابية )

في هذة المرحلة يتم إدراج توقعات الجهات الحكومية لبنود الاستخدامات والموارد للعام القادم، بمعرفة الوحدة الحسابية من خلال البرنامج المخصص لذلك في تطبيقات   oracle  .

المرحلة الخامسة : -  تجميع المتطلبات علي مستوي الهيئة الموازنية ( الهيئة الموازنية )

في هذة المرحلة تقوم الهيئة الموازنية بتجميع كافة توقعات الموازنات للوحدات الحسابية التابعة لها إلكترونيا، من خلال البرنامج المخصص لذلك في تطبيقات Oracle ثم تراجعها وتناقشها مع الوحدة الحسابية.

ثم تنقل توقعات الهيئة الموازنية إلكترونياً، إلى قطاع الموازنة بوزارة المالية من خلال تطبيقاتoracle  .

المرحلة السادسة:- مناقشة متطلبات الموازنة ومراجعتها ( قطاع الموازنة – وزارة المالية )

في هذة المرحلة يقوم قطاع الموازنة بوزارة المالية بمناقشة متطلبات الموازنة مع رؤساء الهيئات الحكومية وإدارات الموازنة بالجهات الحكومية، وفي ضوء ذلك قد يتم تعديل المتطلبات المبدئية للهيئات الحكومية .

المرحلة السابعة : -  تجميع متطلبات موازنة الحكومة ( قطاع الموازنة – وزارة المالية )

في هذة المرحلة يتم تجميع كافة موازنات الهيئات الموازنية (علي مستوي الحكومة) بمعرفة قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية وذلك بعد المراجعة فى موازنة عامة مبدئية .

المرحلة الثامنة : -  مراجعة الموازنة المبدئية ( وزارة التخطيط )

في هذة المرحلة يتم التأكد من أن الاعتمادات المخصصة لمصروفات الباب السادس (الاستثمارات)، تتوافق مع خطط الاستثمار الحكومية الحالية والمستقبلية، وفي ضوء ذلك قد يحدث اقتراح بالتغييرات اللازم إدخالها على الموازنة المقترحة (باب السادس - الإستثمارات) ويتم إجراء جميع هذة التغييرات وفقاً لخطط التنمية المستهدفه .

المرحلة التاسعة : - تعديل الموازنة و الموافقة عليها ( وزير المالية )

في هذة المرحلة يتم إدراج التغييرات على الموازنة المقترحة بناءً على ظروف الاقتصاد الشامل و في ضوء خطط الدعم، والأجندة السياسية للحكومة، ......الخ

بعد ذلك يتم الموافقة على الموازنة المقترحة تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

  

المرحلة العاشرة : - مراجعة الموازنة المعتمدة ( رئيس الوزراء و مجلس الوزراء )

في هذه المرحلة تتم مراجعة الموازنة العامة من رئيس الوزاراء ومجلس الوزاراء ويتم تغييرها بحسب الحاجة، تمهيدا لعرضها علي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب لاقرارها .

المرحلة الحادية عشر:- إصدار قانون الموازنة العامة ( رئيس الجمهورية ومجلس الشعب )

في هذه المرحلة تتم مراجعة الموازنة العامة وتغييرها ايضا بحسب الحاجة، بعد ذلك يتم إعطاء الموافقة النهائية على الموازنة العامة ثم يتم إصدار قانون ربط الموازنة العامة .

المرحلة الثانية عشر : - اطلاع الهيئات الموازنية علي الموازنة المعتمدة ( قطاع الموازنة – وزارة المالية )

في هذه المرحلة وبعد صدور قانون ربط الموازنة العامة واعتمادها، يتم إطلاع الهيئات الحكومية على اعتمادات الموازنة المقررة لهم من خلال البرنامج و الشاشات المحددة لذلك علي تطبيقات Oracle 

المرحلة الثالثة عشر : - تخصيص اعتمادات الموازنة علي الوحدات الحسابية (الهيئة الموازنية)

في هذه المرحلة يتم تخصيص اعتمادات موازنة الهيئة الموازنية على الوحدات الحسابية الملحقة بكل هيئة موازنية، من خلال البرنامج و الشاشات المخصصة لذلك علي تطبيقات Oracle

اقرء المزيد

آلية تنفيذ الرقابة المالية على الأموال العامة

آلية تنفيذ الرقابة المالية على الأموال العامة

          حتى تتمكن الجهات الإدارية من القيام بأعمال الرقابة المالية فإنه من الضروري أن تقوم بتحديد هيكل الإجراءات التي تكفل لها القيام بالرقابة المالية بكفاءة وموضوعية ويمكن تلخيص أهم تلك الإجراءات فيما يلي:-

اولا : الإجراءات التنظيمية والإدارية

1- التحديد الواضح للاختصاصات والمسئوليات بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة الجهات الخاضعة لسيادة الدولة ، بما يكفل عدم التداخل بين الخطط والبرامج التي تقوم بها تلك الجهات.

2- توزيع الاختصاصات والمهام التي تقوم بها جهات الرقابة المالية ، بما يكفل تطبيق أسس محاسبة المسئولية و تقييم معدلات الأداء.

3- إعداد دليل للإجراءات والضوابط الحاكمة للمكلفين بأعمال الرقابة المالية ، بما يكفل توضيح شامل وموحد لمعايير منظومة الرقابة المالية ، مع ضرورة تحديث الدليل بأي تعديل قد يتم مستقبلا في ضوء ما يستجد من ضوابط وقوانين وقواعد حاكمة وبشكل مستمر.

4- توفير معايير موحدة ومعلنة تكفل اختيار العاملين المكلفين بأعمال الرقابة المالية بما يتيح لهم ممارسة المهام المكلفين بها باستقلالية تامة وفق الضوابط المهنية للمراجعة والرقابة علي الأداء.

5- إجراء تعديل مستمر علي المسئوليات والمهام المسندة للعاملين المكلفين في منظومة الرقابة المالية ، بما لا يتعارض مع سير العمل وبما يكفل رفع مستوي أداؤهم المهني الناتج من تبادل خبراتهم في مستويات مختلفة من منظومة الرقابة المالية.

ثانيا : الإجراءات المحاسبية

1- الالتزام بالإثبات المحاسبي وفقا للقواعد المهنية للمحاسبة لكافة العمليات فور حدوثها بالمجموعة الدفترية الرئيسية والدفاتر المساعدة من واقع المستندات التي تم اعتمادها كمؤيدات للإنفاق أو التحصيل مما يكفل أحكام الرقابة ، فضلا عن توفير المعلومات المبوبة بالدقة الملائمة إلي متخذ القرار.

2- الالتزام بضرورة اعتماد مراقبي الحسابات التابعين لوزارة المالية لاستمارات الصرف حتى يمكن اعتبارها مستندات مؤيدة للإنفاق من الموازنة العامة.

3- التوسع في تطبيق النظم الآلية في عمليات التسجيل والتقارير التي تنتج عن النظام المحاسبي الحكومي ، بما يكفل مواكبة النظم العالمية في إدارة الأعمال المالية وتوفير الدقة والسرعة اللازمة لخدمة متخذ القرار.

4- تحقيق التكامل بين إجراءات الرقابة المانعة والرقابة التصحيحية ( الرقابة السابقة – الرقابة اللاحقة ) التي تؤديها الجهات الرقابية الخارجية ، بما يكفل تحقيق اعلي معدلات الرقابة علي الأموال العامة.

 

 أهم التبويبات المستخدمة عند إعداد الموازنة العامة

أولا : تبويـب المـوارد

       تبوب الموارد بصفة عامة حسب موضوعيتها ومصادرها ، حيث تبوب الموارد إلى أبواب ثم إلى مجموعات ثم إلى بنود ثم إلى أنواع .

      ومع ذلك فإن هناك أنواع أخرى من التبويبات يمكن أن تطبق بالنسبة للإيرادات منها ما يلي:

1- التبويب الافقي للايرادات

      أي على مستوى الوزارات ثم على مستوى وحدات الحكم المحلى والهيئات الخدمية .

2- تبويب من منظور اقتصادي

      أي تقسم إلى إيرادات لمواجهة الاستخدامات الخدمية الجارية ، وإيرادات لمواجهة الاستخدامات الإستثمارية.

3- تبويب الإيرادات وظيفياً

أي وفقاً لجهات تحصيل الإيرادات.

4- ايرادات نشاط جاري وايرادات سيادية

تبوب الإيرادات إلى إيرادات سيادية مثل الضرائب والرسوم، وإيرادات جارية ومن أمثلتها الإيرادات الناتجة من بيع المنتجات الحكومية.

ثانيا: تبويب الاستخدامات

1- التبويب الإداري

ووفقاً لهذا النوع من التبويب يتم تقسيم الاستخدامات كما يلي:

       أ    - أقسام: وتتمثل في الوزارات والهيئات الخدمية.

       ب  - فروع: وتتمثل في المصالح التابعة للوزارات والهيئات الخدمية.

       ج   - فصول: وتتمثل في الإدارات التابعة للمصالح الحكومية.

2 -   التبويب الموضوعي (النوعي)

     يرتبط التبويب الموضوعي ارتباطا وثيقاً بالتبويب الإداري ، حيث يتم تبويب الاستخدامات على مستوى الوحدات الإدارية الحكومية وفقاً لطبيعة النفقة والغرض منها .

       وبذلك يتم تبويب الاستخدامات إلى أبواب وكل باب إلى مجموعات وكل مجموعة إلى بنود وكل بند إلى أنواع.

3 -   التبويـب الوظيفي:

         يهدف التبويب الوظيفي إلى تقسيم النشاط الحكومي إلى مجموعات وظيفية رئيسية ، ووفقا لهذا التبويب يمكن قياس تكلفة خدمات التعليم ، وتكلفة خدمات الأمن ، وتكلفة خدمات الدفاع .

    وبالتالي يمكن تحليل سياسات الدولة واتجاهاتها نحو توجيه الإنفاق العام.

4 -   التبويـب الاقتصادي

       يقصد بالتبويب الإقتصادى تقسيم استخدامات الموازنة العامة للدولة وفقاً لطبيعتها الاقتصادية ، حيث يتم الفصل بين المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية .

      حتى يمكن معرفة تكلفة الخدمات العامة والمشروعات الاستثمارية كل على حده .

ارجوا ان اكون ساهمت في دعم الزملاء ولو بمعلومة

اقرء المزيد

تابع المعالجات المحاسبية الهامة التي تتم في اخر العام المالي

معالجات محاسبية تتم في نهاية العام المالي وينعكس أثرها علي الحساب الختامي

حساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية

1- المبالغ المعلاه وتبلغ قيمتها ألف جنيه فأكثر ومضي علي تعليتها بالحساب أكثر من ثلاث أعوام بخلاف سنة التعلية .

 2- المبالغ المعلاة بذات الحساب وتبلغ قيمتها اقل من ألف جنيه ومضي علي تعليتها بالحساب عام مالي بخلاف سنة التعلية

        يراعي أن يتم تسوية تلك المبالغ في نهاية العام المالي وذلك بإضافتها إلي الإيرادات المتنوعة، ويحرر عنها كشف تسوية (استمارة 61 ع.ح)، ويؤشر عنها في دفتر الحسابات الجارية الدائنة تحت التسوية أمام كل مبلغ برقم وتاريخ التسوية.

 مع ملاحظة أن

      الإضافة للإيرادات ليست سوي عملية حسابية الهدف منها تخفيض حجم المبالغ المقيدة بحساب الدائنين ولا تأثير لها علي صاحب الشأن في المطالبة بها في المدة المقررة قانونا لسريان الحق في المطالبة بها.

(المواد رقم 172، رقم 593 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

ويجري القيد المحاسبي التالي

××× من حـ/ جاري مبالغ دائنة تحت التسوية

                   ×××   إلي حـ/ الإيرادات المتنوعة

        أما باقي المبالغ المعلاة بالحساب ولم يمضي عليها المدة الموضحة ترحل إلي حسابات العام المالي التالي كأرصدة افتتاحية.

حساب جاري الشيكات المصرفية الصادرة (56ع.ح )

وحساب جاري أذون الصرف الصادرة (54ع.ح)

1- المبالغ وبواقي المبالغ المقيدة بالحسابين ولا تزيد قيمتها علي ألف جنيه ولم يطالب بها خلال العام المالي التالي لإيداعها

2- المبالغ وبواقي المبالغ التي تزيد قيمتها علي ألف جنيه ويكون مضي علي إيداعها ثلاث أعوام عدا العام الذي تم إيداعها فيه

      يراعي أن يتم تسوية تلك المبالغ في نهاية العام المالي بإضافتها إلي الإيرادات المتنوعة، ويحرر عنها كشف تسوية (استمارة 61 ع.ح)، ويؤشر عنها في دفاتر الحسابات المختصة أمام كل مبلغ برقم وتاريخ التسوية.

 مع ملاحظة أن

       الإضافة للإيرادات ليست سوي عملية حسابية الهدف منها تخفيض حجم المبالغ المقيدة بالحساب ولا تأثير لها علي صاحب الشأن في المطالبة بها في المدة المقررة قانونا لسريان الحق في المطالبة بها.

(المواد رقم 614، رقم 593 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

ويجري القيد المحاسبي التالي

××× من حـ/ جاري الشيكات المصرفية الصادرة

أو      

××× من حـ/ جاري أذون الصرف الصادرة

                             ×××   إلي حـ/ الإيرادات المتنوعة

         أما باقي المبالغ المعلاة بالحساب ولم يمضي عليها المدة الموضحة ترحل إلي حسابات العام المالي التالي كأرصدة افتتاحية.

ارجو ان اكون وفقت في توصيل المعلومة

اقرء المزيد

معالجات محاسبية هامة تتم في اخر العام المالي

 

بالنسبة للسلف المستديمة

 

        يراعي أن ترد المبالغ المتبقية بدون صرف من السلف المستديمة في نهاية كل عام مالي ، بحيث يتم إقفال أرصدتها بالكامل ويظهر الحساب الختامي خاليا منها ، حيث يتم تحميل استخدامات الموازنة بقيمة المبالغ المنصرفة من السلفة المستديمة من تاريخ آخر استعاضة حتى نهاية العام المالي.

(المواد رقم 174، ورقم 600 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

ويجري القيد المحاسبي التالي لإقفال حساب السلفة المستديمة

 

 من مذكورين

 

××× حـ/ استخدامات الموازنة (بقيمة المبالغ المنصرفة حتى نهاية العام المالي)

××× حـ/ النقدية المتحصلة تحت التسوية (بقيمة المتبقي من السلفة المستديمة)

 

                     إلى مذكورين

 

              ××× حـ/ جارى السلفة المستديمة (بكامل قيمة السلفة المستديمة)

             ××× حـ/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية (بقيمة الضرائب                        والدمغات  المستقطعة)

 

بالنسبة للسلف المؤقتة

 

           يراعي أن يتم إقفال الحسابات النظامية الخاصة بكافة السلف المؤقتة قبل نهاية اليوم الأخير من العام المالي ، وفي الأحوال التي يتعذر فيها القيام بالأعمال المطلوبة قبل نهاية العام المالي ، يجب تسوية حساب السلف المؤقتة في نهاية العام المالي ورد المتبقي منها ، وإذا اقتضت الضرورة الحصول علي سلفة أخري في العام المالي التالي لاستكمال تلك الأعمال ، فيتعين الحصول علي ترخيص أخر من السلطة التي سبق وان رخصت بصرف السلفة ، مع بيان الأسباب التي تدعو لذلك وبشرط  وجود اعتماد مالي مخصص لتلك الأعمال. (مادة رقم 192 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات) ويراعي توريد باقي السلفة المؤقتة

 

وتجري القيود المحاسبية التالية

 

(أ) قيد توريد النقدية المتبقية

      

××× من حـ/ النقدية المتحصلة تحت التسوية

              ××× إلى حـ/ استخدامات الموازنة بالاستبعاد    

                                (بــاب --- مجموعة --- بنـــد --- نــوع ---)

 

(ب) يلغى القيد النظامي بقيد عكسي بكامل القيمة المستخرج بها السلفة المؤقتة

           

××× من حـ/ الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة

                 ×××   إلى حـ/ المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة  طرف ---

 

وفي حالة عدم تسوية تلك الأرصدة لأي سبب يحال الأمر للرئيس الجهة الإدارية لإحالة الأمر إلي الشئون القانونية ، ويتحمل من بعهدته السلفة المؤقتة قيمة مقابل التأخير (عن باقي السلفة المتأخر في توريده) علي أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري ، عن المدة التي تبدأ من اليوم التالي للميعاد الذي تنتهي فيه الفترة المحددة للسلفة المؤقتة وحتى اليوم الأخير للعام المالي المنتهي ، ويتم توريد تلك القيمة فورا بخزينة الجهة الإدارية .

 (مادة رقم 197 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

ويجري القيد المحاسبي التالي

 

××× من حـ/ جاري النقدية تحت التسوية (بقيمة غرامة التأخير)

                         ×××   إلى حـ/ الإيرادات المتنوعة

 

ويستثني من ذلك المبالغ المدفوعة مقدما لسداد قيمة تكاليف السفر للمأموريات المصلحية طبقا للتعريفة المقررة ، والتي تقع بين عاميين ماليين متداخلين حيث يحمل بها العام المالي الذي صرفت فيه تلك المبالغ .

(مادة رقم 155 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

بالنسبة للمبالغ المحصلة بخزينة الجهة الإدارية في نهاية العام المالي

 

        يراعي أن تورد كافة المبالغ المحصلة إلي البنك المركزي المصري أو فروعة أو مراسليه أو إلي الخزينة العامة المختصة في أخر يوم عمل من العام المالي أيا كان قيمتها ، بحيث يتم إقفال أرصدتها بالكامل ويظهر الحساب الختامي خاليا منها في نهاية العام المالي.

(مادة رقم 407 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

ويجري القيد المحاسبي التالي لإقفال حساب جاري النقدية تحت التسوية

        

××× من حـ/ النقدية المتحصلة تحت التسوية

                ××× إلي حـ/ الإيرادات المتنوعة (باب ... مجموعة ... بند ...)

      أو          

              ××× إلى حـ/ استخدامات الموازنة بالاستبعاد (باب ...مجموعة ...  بند ...)

      أو    

                ××× إلى حـ/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية

      أو    

       ×××   إلى حـ/ جارى مبالغ مدينة تحت التسوية

اقرء المزيد

الحساب الختامي ( اجراءات الاعداد - المرفقات )

 

الحساب الختامي

 

    يقدم الحساب الختامي للوحدة الحسابية عن العام المالي المنتهي في 30/6 من كل عام إلي ( الإدارة المركزية لختامي المحليات ...... ختامي الهيئات ............ ختامي الجهاز الاداري ..........وذلك بقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية ) ويكون ذلك في الميعاد الذي تحدده وزارة المالية سنويا بالمنشور الصادر بشأن تعليمات إعداد الحساب الختامي الذي تصدره وزارة المالية سنوياً.

ويجب علي ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب الختامي الذي تعده الوحدة الحسابية ، التي تقع تحت إشراف كل منهم عن العام المالي المنتهي ، والتوقيع عليه بما يفيد المراجعة ومطابقته للسجلات المحاسبية بالجهة الإدارية ، وكذلك إبداء أي ملاحظات بشأن الحساب الختامي والإشراف علي تسليمه في المواعيد المقررة ، التي يحددها منشور عام وزارة المالية بشأن تعليمات إعداد الحساب الختامي السابق الاشاره اليه .

 

 وترسل صورة من الحساب الختامي ومرفقاته في نفس المواعيد إلي الجهاز المركزي للمحاسبات ، وذلك اعمالاً لنصوص (المواد من 639 حتى 640 مكرر من اللائحة المالية للموازنة والحسابات).

 

مرفقات الحساب الختامي المكمله له

 

1- بيان الاعتمادات المالية الأصلية وما طرأ عليها من تعديلات خارجية وداخلية وصولا للاعتماد المالي المعدل , ويتم مقارنته بالمنصرف الفعلي منه خلال العام المالي المختص ، مع إيضاح الوفر أو التجاوز وتوضيح أسباب التجاوزات إن وجدت.

 

2- وفقا لما ورد بالمادة رقم 639 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات يرفق تقرير انجاز سنوي ، بيانات عن الاستخدامات الاستثمارية.

 

3- بيان بالخسائر التي وقعت علي أموال الحكومة وممتلكاتها بسبب اختلاس أو إهمال أو سرقة أو غير ذلك من الأسباب ، وما تم في أمر كل منها وظروف كل حادث منها ، بالإضافة إلي بيان بالتعويضات التي دفعتها الحكومة نتيجة أحكام أو اتفاقات أو غيرها. (مادة رقم 486 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

4- محضر جرد خزينة الجهة الإدارية في أخر يوم عمل في العام المالي.

 

5- بيان الممتلكات والموجودات الخاصة بالجهة الادارية ويعد هذا البيان بواسطة إدارة المخازن بالجهة الإدارية.

 

6- بيان بالديون المستحقة للحكومة.

 

7- استمارة (75 ع.ح) عن شهر يونيو والمدة الرابعة عن العام المالي.

 

8- بيان بالأرصدة الختامية للمبالغ الدائنة تحت التسوية والبالغ قيمتها ألف جنيه فأكثر وكذا المبالغ الأقل من ألف جنيه.

 

9- بيان بواقي الشيكات المصرفية الصادرة ، وأذون الصرف الصادرة (الحوالات) ، واوامر الدفع الصادرة والتي لم تخصم علي أرصدة الجهة الإدارية حتى نهاية العام المالي .

 

10- بيان بالأرصدة الختامية للمبالغ المدينة تحت التسوية والبالغ قيمتها ألف جنيه فأكثر والأقل من ألف جنيه.

 

11- الحساب الختامي لكل حساب خاص أو صندوق خاص أو وحدة ذات طابع خاص كل علي حده ، مرفقاً به مذكرة تسوية الرصيد لكل حساب بالبنك المركزي المصري بعد إجراء المطابقة اللازمة مع كشف الحساب في أخر يونيو من العام المالي.

 

12- بيان بمفردات حساب الكفالات بأنواعها.

 

13- بيان بمفردات الرصيد النهائي لحساب جاري الشيكات المالية تحت التحصيل التي لم يتم إضافتها لحساب الجهة حتى نهاية العام المالي.

 

14- بيان بالودائع والأوراق المالية التي قد تكون في حيازة الجهة الإدارية في نهاية العام المالي ، مع إرفاق شهادة من البنك المحفوظة لديه بما يؤيد ذلك.

 

15- بيان برصيد ومفردات الأصول المملوكة للجهة الإدارية موزعة حسب أنواعها ومصادر تمويلها.

 

16- إقرار من إدارة المخازن بما يفيد إجراء الجرد السنوي للمخازن وإرسال المحضر للجهات المختصة.

 

17- كشف الحساب في نهاية العام المالي عن كافة الأرصدة المفتوحة باسم الجهة الإدارية لدي بنك الاستثمار القومي والبنك المركزي المصري ، بما فيها الاعتمادات المفتوحة بالخارج كمصادقة.

 

18- أي مرفقات أخري يتطلبها المنشور العام لإعداد الحساب الختامي.

اقرء المزيد

المعالجة المحاسبية للسلف المؤقتة

المعالجة المحاسبية للسلف المؤقتة

1 ـ عند التصريح بمنح السلفة المؤقتة تجرى القيود التالية

 

( أ  ) تخصم بقيمة السلفة المؤقتة السابق الترخيص بصرفها على البند المختص مباشرة بكامل القيمة.

       ويكون القيد المحاسبي كالآتي:

××× من حـ/ استخدامات الموازنة (بــاب -- مجموعة -- بنـــد -- نــوع --- )

                     ×××          إلى حـ/ الشيكـات

     أو             ×××          إلى حـ/ الحـوالات

  

(ب) يجرى القيد النظامي التالي (بقيمة السلفة المؤقتة) لمتابعة تنفيذها والرقابة عليها:

××× من حـ/ المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة طرف / ------

              ××× إلى حـ/ الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة.

 

( ج ) عند ورود إشعار من البنك المركزي بما يفيد صرف قيمة شيك السلفة المؤقتة :

×××     من حـ/ الشيكــات

               ×××   إلى حـ/ جارى البنك المركزي

 

2 ـ عند تنفيذ عمليات الصرف وأداء الخدمات والأعمال أو التوريدات في خلال المدة القانونية تقدم مستندات تسوية السلفة، وفيما يلي الحالات المختلفة لتسوية قيمة السلفة المؤقتة:

 

الحالة الأولى

 استنفاذ قيمة السلفة المؤقتة بالكامل


وفى هذه الحالة تقتصر المعالجة المحاسبية على إلغاء القيد النظامي

××× من حـ/ الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة

         ××× إلى حـ/ المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة طرف ----

 

الحالة الثانية

عدم صرف قيمة السلفة المؤقتة بالكامل وتوريد الباقي منها في الخزينة


( أ  ) قيد توريد النقدية المتبقية

××× من حـ/ النقدية المتحصلة تحت التسوية

        ××× إلى حـ/ استخدامات الموازنة بالاستبعاد    

                        (بــاب ... مجموعة ... بنـــد ... نــوع ... )

 

(ب ) يلغى القيد النظامي بقيد عكسي

 ××× من حـ/ الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة

          ×××   إلى حـ/ المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة طرف ---

 

الحالة الثالثة

 تنفيذ العملية بعد المدة القانونية

      فى هذه الحالة يتحمل الشخص الذي بعهدته السلفة المؤقتة ، الذي تأخر في تقديم مستندات الصرف ورد الباقي إن وجد ، عن ميعاد انتهاء الفترة المحددة بالقرار ، بمقابل تأخير على أساس سعر الإقراض المعلن بمعرفة البنك المركزي المصري .

 

      وذلك عن المدة التي تبدأ من اليوم التالي للميعاد الذي تنتهي فيه الفترة المحددة للسلفة المؤقتة ، إلى اليوم الذي يتم فيه تقديم مستندات الصرف ورد المتبقي بدون صرف .

 

      مع إجراء التحقيق اللازم في كل الاحوال  لاستبيان أسباب التأخير ومسئولية من بعهدته السلفة المؤقتة.

 

( أ ) توريد غرامة التأخير


××× من حـ/ النقدية المحصلة تحت التسوية

          ×××   إلى حـ/ الإيرادات المتنوعة

 

(ب) توريد المتبقي من السلفة المؤقتة


××× من حـ/ النقدية المحصلة تحت التسوية

        ×××   إلى حـ/ استخدامات الموازنة بالاستبعاد

                  (بــاب --- مجموعة-- بنـــد -- نــوع -- )

 

( جـ ) إلغاء القيد النظامي


××× من حـ/ الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة

         ××× إلى حـ/ المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة طرف ........

 

الحالة الرابعة

 

 عند تنفيذ الأعمال ولكن بقيمة أكبر من المستخرج بها السلفة

             

          وفى هذه الحالة تقضى اللوائح بجواز زيادة قيمة السلفة المؤقتة ، ولكن بموافقة جديدة من السلطة المختصة ، وفى الحدود التي أقرها القانون لكل سلطة ، مع بيان المصروفات الطارئة التي ادت لذلك ، وأن تكون منصرفة في نفس الغرض المستخرجة من أجله وتكون القيود المحاسبية كما يلي حالة الحصول على موافقة بصرف باقي المبلغ.

 

( أ ) صرف المبلغ الزائد

 

××× من حـ/ الاستخدامات

       (بــاب ... مجموعة ... بنـــد ... نــوع ... )

                          ×××   إلى حـ/ الشيكـات

 

(ب) إلغاء القيد النظامي

 

(بالقيمة المستخرجة بها السلفة عند تاريخ إصدارها الأول)

 

××× من حـ/ الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة

           ×××   إلى حـ/ المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة طرف  ....

 

( ج ) عند وصول إشعار الخصم من البنك المركزي بما يفيد صرف المبلغ

           

××× من حـ/ الشيكــات

        ×××   إلى حـ/ جارى البنك المركزي

 

 

 

ارجوا أن تعم الفائدة علي كل الزملاء

 

لمراجعة درس اجراءات الرقابة علي السلفة المستديمة ادخل علي هذا الرابط

http://mouheep72.blogspot.com.eg/2017/02/blog-post_15.html

 

لمراجعة درس المعالجة المحاسبية للسلف المستديمة ادخل علي هذا الرابط

http://mouheep72.blogspot.com.eg/2017/02/blog-post_22.html

 

لمراجعة درس اجراءات الرقابة علي السلف المؤقته ادخل علي هذا الرابط

http://mouheep72.blogspot.com.eg/2017/02/blog-post_25.html

 

 

اقرء المزيد