معالجات محاسبية هامة تتم في اخر العام المالي

 

بالنسبة للسلف المستديمة

 

        يراعي أن ترد المبالغ المتبقية بدون صرف من السلف المستديمة في نهاية كل عام مالي ، بحيث يتم إقفال أرصدتها بالكامل ويظهر الحساب الختامي خاليا منها ، حيث يتم تحميل استخدامات الموازنة بقيمة المبالغ المنصرفة من السلفة المستديمة من تاريخ آخر استعاضة حتى نهاية العام المالي.

(المواد رقم 174، ورقم 600 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

ويجري القيد المحاسبي التالي لإقفال حساب السلفة المستديمة

 

 من مذكورين

 

××× حـ/ استخدامات الموازنة (بقيمة المبالغ المنصرفة حتى نهاية العام المالي)

××× حـ/ النقدية المتحصلة تحت التسوية (بقيمة المتبقي من السلفة المستديمة)

 

                     إلى مذكورين

 

              ××× حـ/ جارى السلفة المستديمة (بكامل قيمة السلفة المستديمة)

             ××× حـ/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية (بقيمة الضرائب                        والدمغات  المستقطعة)

 

بالنسبة للسلف المؤقتة

 

           يراعي أن يتم إقفال الحسابات النظامية الخاصة بكافة السلف المؤقتة قبل نهاية اليوم الأخير من العام المالي ، وفي الأحوال التي يتعذر فيها القيام بالأعمال المطلوبة قبل نهاية العام المالي ، يجب تسوية حساب السلف المؤقتة في نهاية العام المالي ورد المتبقي منها ، وإذا اقتضت الضرورة الحصول علي سلفة أخري في العام المالي التالي لاستكمال تلك الأعمال ، فيتعين الحصول علي ترخيص أخر من السلطة التي سبق وان رخصت بصرف السلفة ، مع بيان الأسباب التي تدعو لذلك وبشرط  وجود اعتماد مالي مخصص لتلك الأعمال. (مادة رقم 192 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات) ويراعي توريد باقي السلفة المؤقتة

 

وتجري القيود المحاسبية التالية

 

(أ) قيد توريد النقدية المتبقية

      

××× من حـ/ النقدية المتحصلة تحت التسوية

              ××× إلى حـ/ استخدامات الموازنة بالاستبعاد    

                                (بــاب --- مجموعة --- بنـــد --- نــوع ---)

 

(ب) يلغى القيد النظامي بقيد عكسي بكامل القيمة المستخرج بها السلفة المؤقتة

           

××× من حـ/ الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة

                 ×××   إلى حـ/ المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة  طرف ---

 

وفي حالة عدم تسوية تلك الأرصدة لأي سبب يحال الأمر للرئيس الجهة الإدارية لإحالة الأمر إلي الشئون القانونية ، ويتحمل من بعهدته السلفة المؤقتة قيمة مقابل التأخير (عن باقي السلفة المتأخر في توريده) علي أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري ، عن المدة التي تبدأ من اليوم التالي للميعاد الذي تنتهي فيه الفترة المحددة للسلفة المؤقتة وحتى اليوم الأخير للعام المالي المنتهي ، ويتم توريد تلك القيمة فورا بخزينة الجهة الإدارية .

 (مادة رقم 197 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

ويجري القيد المحاسبي التالي

 

××× من حـ/ جاري النقدية تحت التسوية (بقيمة غرامة التأخير)

                         ×××   إلى حـ/ الإيرادات المتنوعة

 

ويستثني من ذلك المبالغ المدفوعة مقدما لسداد قيمة تكاليف السفر للمأموريات المصلحية طبقا للتعريفة المقررة ، والتي تقع بين عاميين ماليين متداخلين حيث يحمل بها العام المالي الذي صرفت فيه تلك المبالغ .

(مادة رقم 155 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

بالنسبة للمبالغ المحصلة بخزينة الجهة الإدارية في نهاية العام المالي

 

        يراعي أن تورد كافة المبالغ المحصلة إلي البنك المركزي المصري أو فروعة أو مراسليه أو إلي الخزينة العامة المختصة في أخر يوم عمل من العام المالي أيا كان قيمتها ، بحيث يتم إقفال أرصدتها بالكامل ويظهر الحساب الختامي خاليا منها في نهاية العام المالي.

(مادة رقم 407 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

ويجري القيد المحاسبي التالي لإقفال حساب جاري النقدية تحت التسوية

        

××× من حـ/ النقدية المتحصلة تحت التسوية

                ××× إلي حـ/ الإيرادات المتنوعة (باب ... مجموعة ... بند ...)

      أو          

              ××× إلى حـ/ استخدامات الموازنة بالاستبعاد (باب ...مجموعة ...  بند ...)

      أو    

                ××× إلى حـ/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية

      أو    

       ×××   إلى حـ/ جارى مبالغ مدينة تحت التسوية