النظام الدولي لإحصاءات مالية الحكومات G F S

مقدمــــة

         نظراً للتطورات المالية والاقتصادية المتسارعة التي حدثت في الفترة من بداية عام 2000 م و حتى الآن ، فقد ظهرت الحاجة لتحديث الأدوات المالية والاقتصادية المعيارية التي علي أساسها يتم تقييم اقتصاديات الدول ومدي قدرتها علي تحقيق تلك المعايير الدولية .

 وبناء علي ذلك تم تحديت كل من :

1-   دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عام  2001

2-   تحديث ”نظام الحسابات القومية“

3-   تحديث “دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي“

       وفي ضوء ذلك قام خبراء من صندوق النقد الدولي بتطوير وتحديث نظام الحسابات القومية عام 2008 ، وكذلك قام فريق آخر بإصدار الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات عام 2008 .

       وكان تحديث دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عام  2001 هو التالي لتلك الإجراءات ، فقد قام فريق متخصص من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، بإصدار (دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014) .

 ليحقق ما يلي :

1-  تحقيق الاتساق مع نظام الحسابات القومية لعام 2008 والطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات لعام 2008

2-   التصحيحات / السهو الذي شاب بعض الموضوعات في دليل عام 2008   

3-   زيادة الإيضاحات ومعالجة بعض القضايا المستحدثة

       وزيادة علي ذلك ولاستمرارية التطوير علي الدليل ، فقد تم إنشاء المنتدى الإلكتروني لمناقشة دليل إحصاءات مالية الحكومة ، وكذلك تم تكوين اللجنة الاستشارية المعنية بإحصاءات مالية الحكومة لدي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .

نظرة تاريخية

        إن دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عام 2008 ، حل  مقابل دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  1986 ، وهو نظام كان قائم إلى حد كبير على الأساس النقدي ، وكانت تشوبه أوجه قصور كثيرة.

 منها على سبيل المثال

1-   إن الإطار المفاهيمي لدليل عام 1986 لم يعد متسقا مع النظم الإحصائية الاقتصادية الكلية الأخرى مثل  ( نظام الحسابات القومية ، وميزان المدفوعات ، والإحصاءات النقدية والمالية ) .

2-  أغفل النظام القائم على الأساس النقدي عدة بنود هامة منها (  المتأخرات – الفائدة علي السندات المخصومة – المعاملات العينية – استهلاك الأصول الثابتة ) .

3-    التركيز على بند موازني واحد هو  العجز/الفائض .

4-   التركيز على الاحتياجات التمويلية للحكومات ، مع إيلاء أولوية قصوى لما تواجهه من نقص السيولة .

5-  إن بيانات أرصدة النقدية والدين هي مراكز الأرصدة الوحيدة التي يتم قيدها وإظهارها ، ويتم إغفال باقي بنود الميزانية .

6-  عدم إدراج  مراكز التدفقات والأرصدة في بيانات الدين ، نظرا لاعتماد هذا النظام علي قيد المعاملات النقدية فقط دون غيرها .

7-  وفي ضوء عدم الرضا عن نظام المحاسبة القائم على الأساس النقدي ، بدأت البلدان تنتقل إلى نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق ، وذلك  في الفترة من منتصف التسعينيات  إلى أواخرها من القرن الماضي ، مما أتاح  التركيز على الموضوعات الجديدة التي اكتسبت أهمية شديدة 

 مثل :

(أ‌) موضوعات  بنود الميزانية العمومية (الأصول والخصوم وصافي القيمة)

(ب‌) المعاملات غير النقدية (العينية)

(ت‌) المتأخرات و الفوائد المستحقة غيرها

الأهداف التحليلية لنظام احصاءات مالية الحكومة

أولا :

يمثل إطار إحصاءات مالية الحكومة أداة كمية تدعم تحليل المالية العامة ، كما يعمل على سهولة التعرف على أثر سياسات الحكومات الاقتصادية ، و كذلك أنشطتها الأخرى على الاقتصاد وقياس هذا الأثر ومتابعته وتقييمه .

ثانيا :

وفي ضوء ذلك فان البيانات المستمدة من إحصاءات مالية الحكومة يجب أن تتسم بما يلي :

1- أن تتيح تقييم القرارات المعنية بالإدارة والسياسات العامة .

2- أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظم الأخرى المعنية بالإحصاءات الاقتصادية الكلية مثل ( نظام الحسابات القومية ، دليل ميزان المدفوعات، دليل الإحصاءات النقدية والمالية ) .

3- أن تسمح للمحللين بتقييم مدى السلامة المالية لدى الحكومات العامة والقطاعات العامة بالسبل المتعارف على تطبيقها في قطاعات الاقتصاد الأخرى.

4- أن تسمح بتقييم مدى الاستمرارية على المدى الطويل .

5- أن تسمح بتقييم قيود السيولة واحتياجات التمويل .

التغطية والتقسيم القطاعي في نظام إحصاءات مالية الحكومة

ارجوا ان اكون قدمت معلومة مفيدة