زملائي الأفاضل كثير منا
يمارس عمله المحاسبي من خلال التعامل علي النظام المحاسبي الموحد ، وهنا سوف نلقى
الضوء علي النشأة التاريخية له ، وكذا الإطار العام للنظام المحاسبي الموحد ، وسوف
نتناول بالشرح المبسط أقسام هذا الإطار العام .
لمحة تاريخية
الإطار العام للنظام المحاسبي الموحد
يقع الإطار العام للنظام المحاسبي
الموحد أو الشكل العام له في أربعة أقسام هامة هي كما يلي :
القسم الأول
في هذا القسم تم توحيد وتنميط
المسميات الخاصة بالحسابات ، مع وضع أكواد رقمية لها لتكون الوعاء الخاص بالحسابات
المالية ، حيث تم ربط هذا الوعاء بحسابات التكاليف عن طريق وضع حسابات مراقبة لكل
من :
1-
مراكز الإنتاج
2- مراكز الخدمات الإنتاجية
3- مراكز الخدمات التسويقية
4- مراكز الخدمات الإدارية والتمويلية
5- مراكز العمليات الرأسمالية
القسم الثاني
في هذا القسم تم وضع الأسس والقواعد
والمصطلحات و التعاريف المحاسبية وتحديدها بشكل دقيق مما لا يثير جدالا أو تباين
في الآراء عند التطبيق .
القسم الثالث
تم تخصيص هذا القسم للحسابات
والقوائم المالية الختامية ، الذي ينبغي علي كل وحدة اقتصادية أعدادها كحد ادني من
القوائم والإيضاحات المالية في نهاية كل
سنة مالية وهي كما يلي :
1- الميزانية
2- قائمة الاستخدامات و الموارد الرأسمالية
3- حساب العمليات الجارية
4- حساب الإنتاج و المتاجرة
5- حساب الأرباح و الخسائر
6- قوائم الموازنة النقدية
القسم الرابع
خصص هذا القسم للموازنات
التخطيطية وهي كما يلي :
1- الموازنة العينية
2- الموازنة المالية
3- الموازنة النقدية
وسوف نتناول كل قسم من هذه الاقسام بالشرح المبسط قدر المستطاع ، كما يسعدني مشاركة جميع الزملاء الافاضل بالراي و التحليل بغرض الوصول لاكبر قد من الاستفادة لجميع الزملاء .
برجاء ذكر المصدر عند النقل
او الاقتباس من هذا الموضوع
لمحة تاريخية
صدر قرار
رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1966 ، بإصدار النظام المحاسبي الموحد ، الذي ألزم
جميع الهيئات والوحدات الاقتصادية بالقطاع العام بالدولة بتطبيقه ، لكنه استثني من
ذلك قطاع البنوك وشركات التامين لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة النظام المحاسبي بتلك
الوحدات ، وبالرغم من التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التى طرأت على الاقتصاد القومى المصرى منذ الستينيات ، إلا إن النظام المحاسبى الموحد ظل محتفظاً بهيكله الأساسى ولم يلحق به سوى بعض التغيرات الطفيفة التى لم تتواكب مع التطورات والتغيرات المستمرة فى معايير المحاسبة الدولية .
الامر الذى جعل النظام غير متماشياً مع هذه المعايير فى كثير من المعالجات
المحاسبية مما استدعى ضرورة تعديل النظام المحاسبى الموحد تعديلاً جذرياً لكى تكون المعلومات المالية التى تمثل مخرجات النظام المحاسبى فى وحدات القطاع العام معدة باستخدام معايير محاسبية متسقة مع المعايير المحاسبية الدولية
.
ومن ثم فقد صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 بإدخال تعديلات جذرية على النظام المحاسبى الموحد ، وشمل هذا التعديل كلا من الدليل المحاسبى للنظام والقوائم المالية ، وهما من العناصر الأساسية التى قام عليها النظام المحاسبي الموحد .
الإطار العام للنظام المحاسبي الموحد
يقع الإطار العام للنظام المحاسبي
الموحد أو الشكل العام له في أربعة أقسام هامة هي كما يلي :القسم الأول
في هذا القسم تم توحيد وتنميط
المسميات الخاصة بالحسابات ، مع وضع أكواد رقمية لها لتكون الوعاء الخاص بالحسابات
المالية ، حيث تم ربط هذا الوعاء بحسابات التكاليف عن طريق وضع حسابات مراقبة لكل
من :
1-
مراكز الإنتاج2- مراكز الخدمات الإنتاجية
3- مراكز الخدمات التسويقية
4- مراكز الخدمات الإدارية والتمويلية
5- مراكز العمليات الرأسمالية
القسم الثاني
في هذا القسم تم وضع الأسس والقواعد
والمصطلحات و التعاريف المحاسبية وتحديدها بشكل دقيق مما لا يثير جدالا أو تباين
في الآراء عند التطبيق .
القسم الثالث
تم تخصيص هذا القسم للحسابات
والقوائم المالية الختامية ، الذي ينبغي علي كل وحدة اقتصادية أعدادها كحد ادني من
القوائم والإيضاحات المالية في نهاية كل
سنة مالية وهي كما يلي :1- الميزانية
2- قائمة الاستخدامات و الموارد الرأسمالية
3- حساب العمليات الجارية
4- حساب الإنتاج و المتاجرة
5- حساب الأرباح و الخسائر
6- قوائم الموازنة النقدية
القسم الرابع
خصص هذا القسم للموازنات
التخطيطية وهي كما يلي :1- الموازنة العينية
2- الموازنة المالية
3- الموازنة النقدية
وسوف نتناول كل قسم من هذه الاقسام بالشرح المبسط قدر المستطاع ، كما يسعدني مشاركة جميع الزملاء الافاضل بالراي و التحليل بغرض الوصول لاكبر قد من الاستفادة لجميع الزملاء .
0 التعليقات :
إرسال تعليق