مجموعة القوانين الحاكمة لبيئة الرقابة المالية علي الأموال العامة

مجموعة القوانين الحاكمة لبيئة الرقابة المالية علي الأموال العامة

 

تشمل مجموعة القواعد و القوانين الحاكمة لبيئة الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية التشريعات القانونية واللوائح والتعليمات الداخلية التي يجب أن تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ عمليات الرقابة المالية ومن أهمها ما يلي:-

 

1-  القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية

يحدد هذا القانون أهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها مع توضيح أحكام الصرف والتحصيل والرقابة المالية والضبط الداخلي وتقارير المتابعة الدورية والحسابات الحكومية، كما يحدد هذا القانون دور وزارة المالية في الرقابة المالية قبل الصرف، من خلال ممثليها من مراقبي العموم ومديرو الحسابات ووكلائهم الذين يكون لهم حق الاطلاع على جميع المستندات حتى ولو كانت سرية، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون السلطات الممنوحة لهم وكذلك اختصاصات كلا منهم و تنص علي استقلال ممثلي المالية عن الجهات التي يقومون بمراقبتها وأن وزارة المالية هي المسئولة عن مسائلتهم تجاه أي مخالفة صادرة منهم.

 

2-  القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية

يشكل القانون رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1979 والقانون رقم 104 لسنة 1980 والقانون رقم 87 لسنة 2005 والقانون رقم 109 لسنة 2008، أساس هيكل الموازنة العامة للدولة، حيث يعالج كيفية إعدادها وتنفيذها وأسس تقدير إعتمادات أبواب الموازنة سواء كانت إيراداً أو مصروفاً وذلك على مستوى الجهاز الإداري بالدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وهي بذلك لا تشمل موازنات الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي والذي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتقتصر العلاقة بينها وبين الموازنة العامة للدولة فقط في الفائض الذي يؤول للدولة أو ما تساهم به الدولة في موازنتها في حالة العجز.

3- التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة

هي مجموعة من التعليمات والقواعد المالية التي ترتبط بطريقة تنفيذ الموازنة، وتصدر في بداية كل سنة مالية لتوضح كيفية الصرف من الموازنة العامة للدولة وهذه التعليمات والقواعد تعد جزءً لا يتجزأ من قانون ربط الموازنة العامة للدولة الذي يصدر سنويا ، وتحتوي هذه التأشيرات على التعليمات الخاصة بالمعاملات المحتملة على بنود الموازنة بأبوابها المختلفة بدءا بالباب الأول "الأجور" وانتهاء بالباب السادس شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" سواء بالصرف أو النقل أو التعزيز وتحدد من له السلطة في ذلك، إضافة إلى بيان  البنود التي يكون عليها حظر في استخدام وفوراتها لتعزيز بنود أخرى .

 

4-  القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية

ينظم ذلك القانون المناقصات والمزايدات على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات الخدمية والاقتصادية، ويحدد هذا القانون طرق الشراء والبيع والتعاقد سواء كان عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة العامة ويكون استثناءاً من ذلك وبقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد من خلال أحدى الطرق الأخرى مثل المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر أو المزايدة في حالة البيع .

 

5- القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن الخدمة المدنية

يتناول هذا القانون أحكام تعيين العاملين وتدرجهم الوظيفي والمالي داخل وحدات الجهاز الإداري بالدولة والنقل وإنهاء الخدمة والتدريب والإعارة وتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب وتعيين العمالة المؤقتة، وكذلك تسري أحكام هذا القانون بالنسبة للعاملين في الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص بالقوانين واللوائح الخاصة بهم، ولا تسري أحكام هذا القانون بالنسبة للجهات التي لها قوانين ولوائح خاصة.

 

6-  اللائحة المالية للموازنة والحسابات

تشمل هذه اللائحة الإجراءات المالية المتعلقة بتنفيذ النظام المحاسبي الحكومي وفقا لما جاء بالقانون رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتتضمن تلك اللائحة الأحكام العامة للصرف والتحصيل على إعتمادات الموازنة العامة بما تتضمنه من واجبات المراجع  والمستندات الواجب إرفاقها مع استمارة الصرف أو التحصيل ودفاتر القيد والحسابات الواجب تقديمها لوزارة المالية.

 

7- لائحة بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958

وهي تحدد مصاريف الانتقال وبدلات السفر للعاملين بالحكومة والقطاع العام وفقا لدرجاتهم الوظيفية و المهام المكلفون بها .

 

8- لائحة المخازن الحكومية

وهي تحدد كل ما يتعلق بمخازن الحكومة و الورش و المعامل و ما في حكمها، من حيث تداول الأصناف التي تم شرائها واستلامها وفحصها وتخزينها وصرفها وإرجاعها و بيعها و إمساك الدفاتر الخاصة بها.

9- بالإضافة إلي مجموعة من القوانين التي يرتبط الأداء المالي للحكومة بتنفيذ أحكامها و منها ما يلي :-

قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنه 2005ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته .

قانون رقم  11 لسنة 1991 و لائحته التنفيذية بشأن ضريبة المبيعات وتعديلاته.

قانون رقم 79 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية بشان التأمين الاجتماعي وتعديلاته.

بعض القوانين الخاصة التي تخاطب فئات خاصة ( جامعات – هيئات قضائية – تعليم .... )