بمنتهي البساطة .......... الانفاق الاستثماري ( الباب السادس )

الإنفاق الاستثماري

 

     تمثل العمليات الاستثمارية، تلك العمليات المتعلقة بتنمية وإمكانات الجهاز الحكومي والتي تم تعديل المعالجة المحاسبية المتعلقة بها في ضوء أحكام القانون 87 لسنة 2005 بشأن تعديل أحكام قانون الموازنة العامة للدولة وفى ضوء اقتراحات بنك الاستثمار القومي، وتتمثل المعالجة المحاسبية فيما يلي:

1 ـ إن نظام التمويل الخاص بتلك العمليات الاستثمارية يعتمد على إصدار حدود سحب (إعتمادات) لجهات الإسناد على أن يتم اعتبار حجم المسحوبات اليومية بشيكات بنك الاستثمار القومي والتي تتم في حدود الاعتماد بمثابة إقراض طرف أجهزة موازنة الخزانة العامة، ووفقاً لذلك :

أ -    يقوم بنك الاستثمار القومي بإصدار حدود سحب لكل جهة إدارية رئيسية أو جهة فرعية "حد سحب" على النموذج المخصص لذلك، ويحدد فيه الحد الأقصى لما ينبغي لكل جهة إدارية أن تسحبه من شيكات على بنك الاستثمار القومي تنفيذاً لموازنتها في حدود الاعتمادات المدرجة بخطتها الاستثمارية.

ب  - أن حدود السحب التي يصدرها بنك الاستثمار القومي لا تمثل تمويلاً متاحاً للجهة ولا يترتب عليه أي قيود محاسبية في دفاتر الجهة الإدارية ولا يؤثر علـى حسابات الوحدة ببنك الاستثمار أو حسابات البنك بدفاتر الوحدة.

ج-    يقوم بنك الاستثمار فور استلامه للشيكات الصادرة من الجهات والمسحوبة عليه بإتاحة التمويل لهذه الجهات بقيمة هذه الشيكات إضافة لحسابها، وفى ذات الوقت يقوم بقيد مبالغ هذه الشيكات صرفاً على حسابها، على أن يقوم بنك الاستثمار القومي بتزويد الجهات بكشف حساب مرتين أسبوعيا يتضمن حركة التعامل إضافة وخصماً لكل شيك استثماري.

          وسوف نتناول بالشرح القيود المحاسبية المترتبة علي ذلك