معايير السلوك المهني لأداء المراقب المالي

معايير السلوك المهني لأداء المراقب المالي:

تتضمن هذه المعايير المؤهلات والصفات المهنية الواجب توافرها في المراقب الداخلي لتحكم أداء مهمته في أعمال الرقابة الداخلية وتحتوي علي مجموعة من المعايير:

أ – معيار الكفاءة المهنية اللازمة :

          يؤكد هذا المعيار علي ضرورة توفر الكفاءة المهنية اللازمة في المراجع أو مجموعة المراجعين الذي سيتولون مهمة مراجعة معينة ويتضمن تعريف الكفاءة المهنية التأهيل العلمي المناسب والخبرة العملية اللازمة وهذا يتحقق من خلال الممارسة الفعلية للمراجعة والتدريب المستمر لضمان توفر المقدرة المعقولة علي تطبيق المعرفة والمهارة والخبرة والأسلوب المهني في تفهم المشكلات التي قد تحدث أثناء مهام الرقابة والعمل علي إيجاد الحلول المناسبة لها .

 

ويغطي هذا المعيار النقاط لأساسية التي تكفل توفر الكفاءة المهنية المناسبة ومنها:

1-     يجب أن يتم اختيار وتكليف الأشخاص الذين يمتلكون بصفة جماعية المعرفة، المهارة والكفاءة اللازمة للقيام بتنفيذ مهام الرقابة بشكل سليم، حيث أن المسئولية تقع علي عاتق وحدة الرقابة الداخلية ككل والمراقب الداخلي كفرد في توفير الكفاءة المهنية اللازمة.

2-     يجب أن توفر وحدة الرقابة الداخلية تأكيداً للمسئول الأول في الجهة الإدارية من خلال التقارير الرقابية بأن المستوي التعليمي والمهارة الفنية للمراقبين الداخليين ملائمة لعمليات الرقابة التي ستنفذ.

3-     يجب أن يكون لدي المراقبين الداخليين معرفة عامة بالجوانب الرقابية والمخاطر الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وأساليب مراجعتها.

ب – معيار الاستقلال والحياد:

          يؤكد هذا المعيار علي استقلالية وحدة المراقبة الداخلية والمراقبين داخل الجهة، وأن يكونوا حياديين أثناء تأديتهم لعملهم دون تحيز لأي إدارة أو أن يتم التأثير علي أراء ونتائج الرقابة بأية مؤثرات أخرى وأن يكون الحكم علي الظروف وفق معايير مهنية منطقية ومعقولة بدون أي قيود تحول دون التزام المراقب أو الوحدة بمبدأ الاستقلال.

 

وفيما يلي بعض النقاط الأساسية التي يعطيها المعيار وهي:

1-     يجب أن تكون وحدة المراقبة الداخلية مستقلة تنظيمياً حتى تقوم بمسئولياتها.

2-    يجب ألا تخضع أنشطة المراقبة الداخلية لأي تدخل داخلي أو خارجي عند تحديد نطاق المراجعة وتنفيذ العمليات وتبليغ النتائج.

3-    يجب أن يكون للمسئول عن وحدة المراقبة الداخلية اتصال مباشر مع المسئول الأول في الجهة.

4-    يجب ألا تتدخل إدارات أو مسئولي الجهة في تعيين أو عزل مدير أو موظفي وحدة المراقبة الداخلية وإنما يناط ذلك بالمسئول الأول بالجهة فقط مما يعزز مبدأ الاستقلال والحياد .

 

ج – معيار العناية المهنية اللازمة :

          يؤكد هذا المعيار بأن علي المراجع بذل العناية المهنية اللازمة في أداء كافة أنشطة الرقابة بحيث يجب أن يؤدي المراقب عمله بحرص وعناية مهنية بدرجة معقولة تتناسب مع المسئولية والمهام المكلف بها والدور المتوقع منه، كذلك فأن الدور الهام الذي يؤديه التقدير الشخصي وكذلك حكمه وفطنه المراقب في تحديد طبيعته ومدي توقيت الإجراءات اللازمة للمراجعة وارتباط تقرير المراقب بالجهات الأخرى الخارجية مما يزيد من أهمية وضرورة العناية المهنية اللازمة كمعيار أساسي من معايير الرقابة الداخلية.

 

ويشمل هذا المعيار ما يلي :

1-     التأكيد علي المراقب الداخلي ببذل العناية المهنية اللازمة أخذاً في الاعتبار ما يلي:

-         العمل اللازم لتحقيق أهداف الرقابة.

-         درجة الصعوبة والأهمية النسبية للنواحي التي سوف تطبق عليها إجراءات الرقابة.

-         مدي كفاية وفاعلية إجراءات إدارة المخاطر والإجراءات الرقابية الأخرى.

-         عدم الالتزام بالسياسات والإجراءات الموضوعية .

2-     يقضي المعيار بإمكانية استخدام الحاسب والأساليب الأخرى لتحليل البيانات في تنفيذ مهام الرقابة.

أكد المعيار علي أنه يجب علي مدير الوحدة وموظفيها بذل العناية المهنية اللازمة عند مباشرة الاختصاصات المنوطه بهم .

 

 د – معيار رقابة الجودة :

          يتضمن هذا المعيار أهمية تطوير جودة المراجعة وتحسين برامجها ومتابعتها والتأكد من التزام المراجعين بمعيار الجودة في تنفيذ مهام وكافة نواحي أنشطة المراجعة الداخلية والمتابعة المستمرة لفعاليتها .