نظرة عامة علي الموازنة العامة ( المبادئ الحاكمة - مراحل الاعداد )

المبادئ الحاكمة 

1- الموازنة العامة للدولة تمثل البرنامج المالى للخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة فى أطار تلك الخطة وطبقا للسياسة العامة للدولة .

2- تصدرعن سنه مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى أخر يونية من كل عام .

3- تقوم على مبدأ العموم والشمولية حيث تشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه انشطة الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة الخدمية .

   يتبع فى إعداد الموازنة العامة للدولة النظام النقدى بحيث يعتبر إستخداماً كل مبلغ يتم صرفة خلال السنة المالية، بما فى ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، ويعتبر مورداً كل مبلغ يتم تحصيلة خلال السنة المالية . 

   ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة إستخدام محدد إلا فى الأحوال الجائزة قانونا، أو فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية .

4- تٌعَد وتُنفذ وفقاً لكل من التصنيف الاقتصادى لأوجه نشاط الدولة والتصنيف الإدارى للجهات مصدر التمويل والوحدات .

5- تبوب إستخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب تتفق مع المجموعات الرئيسية للتصنيف الاقتصادى وفقا لبنود وأنواع هذة المجموعات .

6- لا يجوز تخصيص مورد معين لمصروف بذاته إلا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ومن ثم فإنه يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات .

7- يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، أن تدرج فى أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات، أو إحتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيفات الاقتصادية لهذة الأبواب، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التى لم يتسنى مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات .

مراحل إعداد الموازنة

    في هذة العملية تشترك مجموعة من الاطراف لاعداد الموازنة العامة للدولة ابتداء من كونها مجرد مقترحات للصرف او التحصيل علي مستوي البنود، حتي يتم اعتمادها من مجلس الشعب ورئيس الجمهورية، بحيث تصبح هذة المقترحات اعتمادات صريحة سواء للصرف علي استخدامات الموازنة او تحصيل موارد الدولة وفيما يلي شرح مبسط لخطوات هذة العملية .

المرحلة الاولي : - اعداد توقعات الاقتصاد الشامل ( وزارة المالية )

تتم في هذة المرحلة دراسة بيانات الاقتصاد، لتحديد توقعات الاقتصاد الشامل متوسطة وقصيرة الأجل، ثم تستخدم توقعات الاقتصاد الشامل ومؤشراته فى عمل منشور إعداد الموازنة، وذلك لتقديم إرشادات للهيئات الحكومية حول الظروف الاقتصادية المتوقعة لاخذها في الاعتبار عند اعداد موازانتها .

المرحلة الثانية : - ارسال منشور اعداد الموازنة ( وزارة المالية )

يتم إصدار منشور إعداد الموازنة العامة بمعرفة وزارة المالية، وذلك لوضع مجموعة الأسس الحاكمة التى ينبغى على الجهات المعنية الالتزام بها فى اعداد مشروع موازنتها للعام المالى القادم .

المرحلة الثالثة : - اعداد متطلبات الموازنة ( الجهة الحكومية – قسم الموازنة )

يتم في هذة المرحلة دراسة الموازنات التاريخية للجهة الحكومية، ثم يتم تحديد خطط الصرف ( مشتريات – مشروعات ...... الخ ) وكذلك خطط التحصيل  للعام القادم وتوثيقها، مع الأخذ فى الاعتبار توقعات الاقتصاد الشامل وأولويات السياسات

المرحلة الرابعة : - ادخال راي الجهة ( الجهة الحكومية -  الوحدة الحسابية )

في هذة المرحلة يتم إدراج توقعات الجهات الحكومية لبنود الاستخدامات والموارد للعام القادم، بمعرفة الوحدة الحسابية من خلال البرنامج المخصص لذلك في تطبيقات   oracle  .

المرحلة الخامسة : -  تجميع المتطلبات علي مستوي الهيئة الموازنية ( الهيئة الموازنية )

في هذة المرحلة تقوم الهيئة الموازنية بتجميع كافة توقعات الموازنات للوحدات الحسابية التابعة لها إلكترونيا، من خلال البرنامج المخصص لذلك في تطبيقات Oracle ثم تراجعها وتناقشها مع الوحدة الحسابية.

ثم تنقل توقعات الهيئة الموازنية إلكترونياً، إلى قطاع الموازنة بوزارة المالية من خلال تطبيقاتoracle  .

المرحلة السادسة:- مناقشة متطلبات الموازنة ومراجعتها ( قطاع الموازنة – وزارة المالية )

في هذة المرحلة يقوم قطاع الموازنة بوزارة المالية بمناقشة متطلبات الموازنة مع رؤساء الهيئات الحكومية وإدارات الموازنة بالجهات الحكومية، وفي ضوء ذلك قد يتم تعديل المتطلبات المبدئية للهيئات الحكومية .

المرحلة السابعة : -  تجميع متطلبات موازنة الحكومة ( قطاع الموازنة – وزارة المالية )

في هذة المرحلة يتم تجميع كافة موازنات الهيئات الموازنية (علي مستوي الحكومة) بمعرفة قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية وذلك بعد المراجعة فى موازنة عامة مبدئية .

المرحلة الثامنة : -  مراجعة الموازنة المبدئية ( وزارة التخطيط )

في هذة المرحلة يتم التأكد من أن الاعتمادات المخصصة لمصروفات الباب السادس (الاستثمارات)، تتوافق مع خطط الاستثمار الحكومية الحالية والمستقبلية، وفي ضوء ذلك قد يحدث اقتراح بالتغييرات اللازم إدخالها على الموازنة المقترحة (باب السادس - الإستثمارات) ويتم إجراء جميع هذة التغييرات وفقاً لخطط التنمية المستهدفه .

المرحلة التاسعة : - تعديل الموازنة و الموافقة عليها ( وزير المالية )

في هذة المرحلة يتم إدراج التغييرات على الموازنة المقترحة بناءً على ظروف الاقتصاد الشامل و في ضوء خطط الدعم، والأجندة السياسية للحكومة، ......الخ

بعد ذلك يتم الموافقة على الموازنة المقترحة تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

  

المرحلة العاشرة : - مراجعة الموازنة المعتمدة ( رئيس الوزراء و مجلس الوزراء )

في هذه المرحلة تتم مراجعة الموازنة العامة من رئيس الوزاراء ومجلس الوزاراء ويتم تغييرها بحسب الحاجة، تمهيدا لعرضها علي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب لاقرارها .

المرحلة الحادية عشر:- إصدار قانون الموازنة العامة ( رئيس الجمهورية ومجلس الشعب )

في هذه المرحلة تتم مراجعة الموازنة العامة وتغييرها ايضا بحسب الحاجة، بعد ذلك يتم إعطاء الموافقة النهائية على الموازنة العامة ثم يتم إصدار قانون ربط الموازنة العامة .

المرحلة الثانية عشر : - اطلاع الهيئات الموازنية علي الموازنة المعتمدة ( قطاع الموازنة – وزارة المالية )

في هذه المرحلة وبعد صدور قانون ربط الموازنة العامة واعتمادها، يتم إطلاع الهيئات الحكومية على اعتمادات الموازنة المقررة لهم من خلال البرنامج و الشاشات المحددة لذلك علي تطبيقات Oracle 

المرحلة الثالثة عشر : - تخصيص اعتمادات الموازنة علي الوحدات الحسابية (الهيئة الموازنية)

في هذه المرحلة يتم تخصيص اعتمادات موازنة الهيئة الموازنية على الوحدات الحسابية الملحقة بكل هيئة موازنية، من خلال البرنامج و الشاشات المخصصة لذلك علي تطبيقات Oracle

اقرء المزيد

إعادة تنظيم الدين Reorganize the debt

 تعريف إعادة تنظيم الدين

هو اتفاق معين يشمل الدائن والمدين و يغيّر من الشروط المحددة لخدمة دين قائم بالفعل ويحتوي عادة علي مجموعة من التدابير المختلفة .

 أهمية إعادة تنظيم الدين

 ترجع أهمية إعادة تنظيم الدين عادة ، لتخفف أعباء الدين علي المدين ، الذي قد يواجهه مشكلات اقتصادية مثل نقص السيولة أو مشكلات عدم القدرة علي الاستمرارية في تحمل أعباء الدين .

ملحوظة

           لا يعتبر إعادة تنظيم الدين عدم وفاء من المدين بالتزامات ديونه ، أو تخفيض من الدائن لقيمة مطالبات الدين علي المدين .

 أشكال إعادة تنظيم الدين

اولاً : الإعفاء من الدين

يعرّف الإعفاء من الدين (أو إلغاء الدين) بأنه الإلغاء الطوعي للدين كليا أو جزئيا بموجب اتفاق تعاقدي بين دائن و مدين ، وهو يختلف كليا عن شطب الدين .

                      الإعفاء             ≠              شطب الدين

    

      الإعفاء يلزمه اتفاق متبادل                الشطب هو اعتراف من جانب

           بين الدائن والمدين                    الدائن وحده بعدم مطالبة المدين

تكون أسعار السوق هي أساس تحديد قيمة الإعفاء من الدين ، ما عدا في حالة القروض ، حيث تستخدم القيمة الاسمية في تحديد قيمة الإعفاء .

   ثانياً : إعادة جدولة الدين

تعرّف إعادة جدولة الدين بأنها اتفاق ثنائي بين المدين والدائن يشكّل تأجيلا منهجيا لمدفوعات خدمة الدين ، و تطبيق آجال استحقاق جديدة ولفترات أطول بوجه عام.

               إعادة جدولة الدين     ≠          اعادة تمويل الدين

يخفف الدائنون الأعضاء في نادي باريس أعباء الديون عن البلدان المدينة ، في صورة إعادة جدولة الدين (تأجيل الدين) ،  بشروط ميسرة ، بتخفيض التزامات خدمة الدين أثناء فترة محددة (لمعالجة عجز في التدفقات) أو في تاريخ محدد (لمعالجة الرصيد) .

1-  إعادة تمويل الدين

تعرف إعادة تمويل الدين على إنها  الاستعاضة عن أداة أو أدوات دين قائمة بالفعل ، بما في ذلك أي متأخرات ، بأداة أو أدوات دين جديدة ومن أمثلة ذلك :

¤        قرض مقابل قرض

¤        قرض مقابل سند دين

¤        تحويل محفظة ما من ديون ائتمان  إلى قرض واحد

¤      استبدال سندات قائمة بسندات جديدة من خلال عروض مقدمة من الطرف الدائن .

أوجه الاختلاف بين إعادة تمويل الدين وإعادة جدولة الدين

¤        إعادة الجدولة تشمل إعادة ترتيب لنفس نوع الأداة ونفس قيمة الأصل ونفس الدائن .

¤      أما إعادة التمويل فتشمل نوعا آخر من أدوات الدين ، عادة ذات قيمة مختلفة مع احتمال أن يكون الدائن مختلفا أيضا .

2-  تحويل الدين ( المبادلة )

 تعرف عملية تحويل (مبادلة) الدين بأنها استبدال الدين – عادة بخصم على القيمة –  بمطالبة غير منشئة لدين (مثل حصص الملكية)  ، أو بأرصدة مقابلة يمكن استخدامها في تمويل مشروع أو سياسة معينة ، وتجدر الإشارة إلي أن عمليات مبادلة الدين بحصص الملكية ، هي من الأمثلة الشائعة إلا انه هناك أمثلة أخرى مثل مبادلات التزامات الدين الخارجي بالصادرات ، أو مبادلة الدين ببرامج التنمية  

  

¤        المبادلة المباشرة

o      اقتناء مطالبة غير منشئة لدين على المدين بطريقة مباشرة (مبادلة دين بحصص الملكية) .

¤        المبادلة غير المباشرة

o      مطالبة أخرى على الاقتصاد المعني مثل الحصول على وديعة تستخدم لاحقا لشراء حصص ملكية.

3-  السداد المبكر للدين

تتألف عملية السداد المبكر للدين من إعادة شراء الدين أو السداد المبكر له بشروط متفق عليها بين الدائن والمدين و من أشكال السداد المبكر ما يلي :

¤        ينتهي الدين مقابل سداد مبلغ نقدي متفق عليه بين المدين والدائن .

¤     يمكن أن يكون السداد المبكر للدين مدفوعاً برغبة المدين في خفض تكاليف حافظة ديونه من خلال :

o      الاستفادة من الأداء الاقتصادي الملائم .

o      أو أوضاع السوق المواتية لعملية إعادة الشراء .

4-  تحمل الدين

تحمل الدين هو اتفاق ثلاثي الأطراف بين دائن ومدين سابق ومدين جديد (عادة وحدة حكومية) ، يتحمل المدين الجديد بموجبه مسؤولية الالتزامات القائمة على المدين السابق والمستحقة للدائن ، ويكون مسئولاً عن سداد الدين إذا توقف المدين الأصلي عن سداد التزامات ديونه .

 ويجب في هذه الحالة على الوحدة الضامنة إما سداد الدين أو تحمل مسؤولية الدين باعتبارها المدين الأساسي .

5-  سداد الدين نيابة عن أطراف أخرى

ويعرف ذلك بان تقوم إحدى وحدات القطاع العام بسداد قرض معين ، أو أداء مدفوعات محددة بدلا من تحمل الدين ، نيابة عن وحدة مؤسسية أخرى (المدين الأصلي) دون طلب تنفيذ الضمان أو تحمل مسؤولية الدين .

  

بعض المبادرات الدولية لتخفيف أعباء الديون

•         اتفاقات نادي باريس لإعادة جدولة الديون

•         تأجيل سداد خدمة الدين الذي يمنحه الدائنون

•         المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ”هيبيك“

•         المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون

اقرء المزيد

: إحصاءات دين القطاع العام

إحصاءات دين القطاع العام

Statistics of the public sector debt

 

·        تعريف الدين

هناك تعريفات عديدة للدين العام ولكن أشهرها هو إجمالي الدين

وهو عبارة عن مجموع إجمالي الدين

أو ( "مجموع الدين" أو "مجموع خصوم الدين" ) ويتألف من جميع الالتزامات التي تمثل أدوات الدين ، ويسمى ايضاً ( مجموع أدوات الدين ).

أولاً : أداة الدين

            هي مطالبة مالية تقتضي قيام المدين بأداء مدفوعات الفائدة أو المبلغ الأصلي أو كليهما إلى الدائن في تاريخ معين (أو تواريخ) محددة في المستقبل ، وهذا التعريف يتسق مع تعريف الدين في الإحصاءات الاقتصادية الكلية الأخرى ، ومن ثم فإن جميع الخصوم في الميزانية العمومية في الإحصاءات الاقتصادية الكلية تعتبر بمثابة دين . 

 باستثناء :

1-   حصص الملكية وأسهم صناديق الاستثمار

لأنها لا تتطلب سداد المبلغ الأصلي أو الفائدة، وبالتالي تختلف انعكاساتها بالنسبة لمدى التعرض للمخاطر وبالنسبة للسيولة.

2-   المشتقات المالية وخيارات الاكتتاب الممنوحة للموظفين

لأنها لا تقدم مسبقا أي مبلغ أصلي كما لا تستحق مدفوعات فائدة على المشتقات المالية .

ثانيا : أدوات هامة وأساسية عند دراسة الدين

o      حقوق السحب الخاصة

o      العملة والودائع

o      سندات الدين

o      القروض

o      نظم التأمين والتقاعد والضمانات الموحدة

o      حسابات أخرى مدينة

ثالثاً : تصنيفات الدين المستحقة على المقيمين

¤        أصحاب الدين مقيمين ¬ يسمي دين محلي

¤        أصحاب الدين غير مقيمين ¬ دين خارجي 

        إذا كان الدين بعملة غير محلية  تستخدم عبارة  دين ”أجنبي“ ، وهناك بعض التعاريف الأخرى للدين في ظل ترتيبات قانونية ومؤسسية وعملية معينة سيرد ذكرها فيما بعد  .

       كما انه من الضروري أن يتعين توخي الوضوح دائما في تعريف الدين وفقا للأدوات المتضمنة للدين .

وبوجه عام من المفترض أن يشمل مجموع الدين كل أدوات الدين ، لكن تظهر أحيانا تعاريف أضيق نذكر منها مايلي

1-   تعريف الدين وفقا  للأدوات المستخدمة في تعبئة الأموال ( الحصول علي النقد ) يشمل كل من :-

( العملة والودائع ؛ وسندات الدين ؛ والقروض )

2-  هناك تعريف آخر قريب من مجموع الدين ، لكن يستبعد منه خصوم (التزامات) معاشات التقاعد وهو يشمل :-

( جميع أدوات الدين باستثناء نظم التأمين والتقاعد والضمانات الموحدة )

في كل الأحوال وجميع التعريفات الخاصة بالدين يجب أن تكون الالتزامات قائمة وغير مسددة حتى تكون بمثابة دين كما انه يلزم أن يكون للدائن مطالبة على المدين .

·        نشأة الدين

        تنشأ التزامات الدين في المعتاد من خلال تقديم قيمة اقتصادية من الدائن إلى المدين ، بمقتضى ترتيب تعاقدي في العادة ،  إلا انه هناك طرق أخري لنشأة الدين بخلاف التعاقد هي كما يلي :

1-   قد ينشا الدين أيضا بقوة القانون مثل الالتزامات الناشئة عن الضرائب والجزاءات وغيرها .

2-  قد ينشا الدين نتيجة أحداث تقتضي دفع مدفوعات أو  تحويلات في المستقبل ، مثل المطالبات على شركات التأمين على غير الحياة ، والمطالبات الناشئة عن أنشطة اليانصيب والمقامرة ، وغيرها .

 

ملحوظة:

لا تنشأ التزامات الدين حتى تتغير ملكية البنود المعنية ، أو تُقدَّم الخدمات المعنية ، أو يصبح الدخل المعني مستحقا للدائن . كما انه من الضروري أن لا تدرج البنود الاحتمالية في إجمالي أو صافي الدين ، وبالنسبة للدين المضمون ( حالة وجود ضامن بين طرفي الدين ) يبقى الدين المضمون منسوباً إلى المدين ، وليس الضامن ، ما لم يحين ميعاد الدين أو يُطلب سداده .

·        التزامات الدين

تتألف التزامات الدين من أصل الدين والفائدة

أصل الدين

¤   ينشأ أصل الدين في ذمة المدين عند قيام الدائن بتقديم قيمة اقتصادية أو إنشاء التزامات في شكل دين بوسائل اقتصادية أخرى ، وقد تتغير قيمته بمرور الوقت إلى أن يتم إفناؤه .

الفائدة

¤   الفائدة هي أحد أشكال دخل الاستثمار مستحق القبض ( للدائنين ) وهم مالكي بعض أنواع الأصول المالية مثل:

 ( حقوق السحب الخاصة ، والودائع ، وسندات الدين ، والقروض ، والحسابات الأخرى المدينة ) .

 

وذلك  مقابل وضع هذه الموارد المالية وغيرها من الموارد تحت تصرف وحدة مؤسسية أخرى ( المدين )

 كما انه تجدر الإشارة إلي أن تعريف الدين لا يفرق بين أصل الدين والفائدة المستحقة ويكون إجمالي الدين في أي لحظة زمنية من المنظور المحاسبي هو ما يلي :

مبلغ الدين القائم هو مجموع يضم الموارد المقدمة في الأصل + الفائدة المستحقة – أي مدفوعات سداد .

رابعا : الأدوات الأساسية للدين

1-   العملة         ( محلية  أو أجنبية )

    تعرف العملة المحلية بأنها هي العملة التي لها قوة إبراء قانونية في الاقتصاد وتصدرها السلطة النقدية لذلك الاقتصاد بصورة منفردة .

   أو هي العملة التي تصدرها السلطة النقدية لمنطقة العملة المشتركة التي ينتمي إليها الاقتصاد المعني ( مثال حالة الاتحاد الأوروبي ) وبخلاف ذلك فان كل العملات الأخرى بالنسبة للاقتصاد المعني هي عملات أجنبية .

 

2-   حقوق السحب الخاصة           ( تعتبر عملة أجنبية )

     هي وحدات العملة الأخرى التي تصدرها أي منظمة دولية ، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وغيرهما من المنظمات الدولية ، التي تشارك في رأس مالها مجموعة من الدول بنسب معينة ، فيكون لهذه المنظمات عملة خاصة  تسمي وحدات السحب الخاصة ، وللدول المساهمة الحق في سحب جزء من رصيدها أو اقتراض جزء من هذه الوحدات المسماة وحدات السحب الخاصة لمواجهة التزامات معينة .

ملحوظة :

في إحصاءات الدين العام ينبغي التمييز بين عملة التقويم وعملة التسوية وأجل الاستحقاق

عملة التقويم

 

       تُحدد عملة التقويم على أساس العملة التي تثبَّت بها قيمة مراكز الأرصدة والتدفقات على النحو المنصوص عليه في العقد بين الطرفين ( عملة إصدار الدين ) وهي ضرورية للتمييز بين قيم المعاملات ومكاسب وخسائر الحيازة .

عملة التسوية

        قد تكون عملة التسوية مختلفة عن عملة التقويم  وفي هذه الحالة يجب إجراء عملية تحويل للعملة في كل مرة تجري فيها عملية تسوية ( إذا كانت تسوية الدين علي مراحل)

اجل الاستحقاق

      أجل استحقاق سند الدين هو الوقت المتبقي لحين إفناء الدين بموجب العقد القائم بين الدائن والمدين ، وتقاس هذه الفترة الزمنية إما من تاريخ تحمل التزام الدين أو التاريخ المرجعي الذي يمثل (أجل الاستحقاق الأصلي الوارد بسند الدين أو الوقت المتبقي في حالات الجدولة)  إلى التاريخ التي يتم فيه إفناء هذا الالتزام .

خامساً : الالتزامات الاحتمالية

      الالتزامات الاحتمالية هي التزامات لا تنشأ إلا في حالة وقوع حدث  معين قائم بذاته في المستقبل ، وترجع أهمية دراستها وتحليلها اقتصاديا عند دراسة الدين العام  لأنها تخلق مخاطر محيطة بالمالية العامة ، وقد تنشأ هذه الالتزامات الاحتمالية نتيجة اتجاهات عامة لمواجهة اغرلض اجتماعية ، أو قد تنشأ عن أحداث غير متوقعة ، مثل وقوع أزمة مالية .

الفارق الرئيسي بين الالتزامات الاحتمالية والالتزامات المؤكدة

(دين القطاع العام):

1-   أنها موقوفة علي شرط أي يجب أن يتحقق شرط معين أو أكثر قبل قيد المعاملة المالية

2-   في حالة الالتزامات الاحتمالية ، هناك عادة أجواء من عدم اليقين عما إذا كان سيتعين أداء مدفوعات بعينها ، وما هو حجمها المحتمل.

·        الالتزامات الاحتمالية الصريحة

      هي الترتيبات القانونية أو المالية التي يترتب عليها متطلبات مشروطة لأداء مدفوعات معينة  ذات قيمة اقتصادية ، و تصبح هذه المتطلبات نافذة إذا تحقق شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها .

·        الالتزامات الاحتمالية الضمنية

      لا تنشا بحكم القانون أو بناء على عقد بين أطراف ، وإنما يتم قيدها بعد تحقق شرط أو حدث ، وتكون هناك أهمية لدراستها في مرحلة تحليل المخاطر المحيطة بالمالية العامة وتحليل القدرة علي السداد .

ارجوا ان اكون وفقت في الشرح

اقرء المزيد