: إحصاءات دين القطاع العام

إحصاءات دين القطاع العام

Statistics of the public sector debt

 

·        تعريف الدين

هناك تعريفات عديدة للدين العام ولكن أشهرها هو إجمالي الدين

وهو عبارة عن مجموع إجمالي الدين

أو ( "مجموع الدين" أو "مجموع خصوم الدين" ) ويتألف من جميع الالتزامات التي تمثل أدوات الدين ، ويسمى ايضاً ( مجموع أدوات الدين ).

أولاً : أداة الدين

            هي مطالبة مالية تقتضي قيام المدين بأداء مدفوعات الفائدة أو المبلغ الأصلي أو كليهما إلى الدائن في تاريخ معين (أو تواريخ) محددة في المستقبل ، وهذا التعريف يتسق مع تعريف الدين في الإحصاءات الاقتصادية الكلية الأخرى ، ومن ثم فإن جميع الخصوم في الميزانية العمومية في الإحصاءات الاقتصادية الكلية تعتبر بمثابة دين . 

 باستثناء :

1-   حصص الملكية وأسهم صناديق الاستثمار

لأنها لا تتطلب سداد المبلغ الأصلي أو الفائدة، وبالتالي تختلف انعكاساتها بالنسبة لمدى التعرض للمخاطر وبالنسبة للسيولة.

2-   المشتقات المالية وخيارات الاكتتاب الممنوحة للموظفين

لأنها لا تقدم مسبقا أي مبلغ أصلي كما لا تستحق مدفوعات فائدة على المشتقات المالية .

ثانيا : أدوات هامة وأساسية عند دراسة الدين

o      حقوق السحب الخاصة

o      العملة والودائع

o      سندات الدين

o      القروض

o      نظم التأمين والتقاعد والضمانات الموحدة

o      حسابات أخرى مدينة

ثالثاً : تصنيفات الدين المستحقة على المقيمين

¤        أصحاب الدين مقيمين ¬ يسمي دين محلي

¤        أصحاب الدين غير مقيمين ¬ دين خارجي 

        إذا كان الدين بعملة غير محلية  تستخدم عبارة  دين ”أجنبي“ ، وهناك بعض التعاريف الأخرى للدين في ظل ترتيبات قانونية ومؤسسية وعملية معينة سيرد ذكرها فيما بعد  .

       كما انه من الضروري أن يتعين توخي الوضوح دائما في تعريف الدين وفقا للأدوات المتضمنة للدين .

وبوجه عام من المفترض أن يشمل مجموع الدين كل أدوات الدين ، لكن تظهر أحيانا تعاريف أضيق نذكر منها مايلي

1-   تعريف الدين وفقا  للأدوات المستخدمة في تعبئة الأموال ( الحصول علي النقد ) يشمل كل من :-

( العملة والودائع ؛ وسندات الدين ؛ والقروض )

2-  هناك تعريف آخر قريب من مجموع الدين ، لكن يستبعد منه خصوم (التزامات) معاشات التقاعد وهو يشمل :-

( جميع أدوات الدين باستثناء نظم التأمين والتقاعد والضمانات الموحدة )

في كل الأحوال وجميع التعريفات الخاصة بالدين يجب أن تكون الالتزامات قائمة وغير مسددة حتى تكون بمثابة دين كما انه يلزم أن يكون للدائن مطالبة على المدين .

·        نشأة الدين

        تنشأ التزامات الدين في المعتاد من خلال تقديم قيمة اقتصادية من الدائن إلى المدين ، بمقتضى ترتيب تعاقدي في العادة ،  إلا انه هناك طرق أخري لنشأة الدين بخلاف التعاقد هي كما يلي :

1-   قد ينشا الدين أيضا بقوة القانون مثل الالتزامات الناشئة عن الضرائب والجزاءات وغيرها .

2-  قد ينشا الدين نتيجة أحداث تقتضي دفع مدفوعات أو  تحويلات في المستقبل ، مثل المطالبات على شركات التأمين على غير الحياة ، والمطالبات الناشئة عن أنشطة اليانصيب والمقامرة ، وغيرها .

 

ملحوظة:

لا تنشأ التزامات الدين حتى تتغير ملكية البنود المعنية ، أو تُقدَّم الخدمات المعنية ، أو يصبح الدخل المعني مستحقا للدائن . كما انه من الضروري أن لا تدرج البنود الاحتمالية في إجمالي أو صافي الدين ، وبالنسبة للدين المضمون ( حالة وجود ضامن بين طرفي الدين ) يبقى الدين المضمون منسوباً إلى المدين ، وليس الضامن ، ما لم يحين ميعاد الدين أو يُطلب سداده .

·        التزامات الدين

تتألف التزامات الدين من أصل الدين والفائدة

أصل الدين

¤   ينشأ أصل الدين في ذمة المدين عند قيام الدائن بتقديم قيمة اقتصادية أو إنشاء التزامات في شكل دين بوسائل اقتصادية أخرى ، وقد تتغير قيمته بمرور الوقت إلى أن يتم إفناؤه .

الفائدة

¤   الفائدة هي أحد أشكال دخل الاستثمار مستحق القبض ( للدائنين ) وهم مالكي بعض أنواع الأصول المالية مثل:

 ( حقوق السحب الخاصة ، والودائع ، وسندات الدين ، والقروض ، والحسابات الأخرى المدينة ) .

 

وذلك  مقابل وضع هذه الموارد المالية وغيرها من الموارد تحت تصرف وحدة مؤسسية أخرى ( المدين )

 كما انه تجدر الإشارة إلي أن تعريف الدين لا يفرق بين أصل الدين والفائدة المستحقة ويكون إجمالي الدين في أي لحظة زمنية من المنظور المحاسبي هو ما يلي :

مبلغ الدين القائم هو مجموع يضم الموارد المقدمة في الأصل + الفائدة المستحقة – أي مدفوعات سداد .

رابعا : الأدوات الأساسية للدين

1-   العملة         ( محلية  أو أجنبية )

    تعرف العملة المحلية بأنها هي العملة التي لها قوة إبراء قانونية في الاقتصاد وتصدرها السلطة النقدية لذلك الاقتصاد بصورة منفردة .

   أو هي العملة التي تصدرها السلطة النقدية لمنطقة العملة المشتركة التي ينتمي إليها الاقتصاد المعني ( مثال حالة الاتحاد الأوروبي ) وبخلاف ذلك فان كل العملات الأخرى بالنسبة للاقتصاد المعني هي عملات أجنبية .

 

2-   حقوق السحب الخاصة           ( تعتبر عملة أجنبية )

     هي وحدات العملة الأخرى التي تصدرها أي منظمة دولية ، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وغيرهما من المنظمات الدولية ، التي تشارك في رأس مالها مجموعة من الدول بنسب معينة ، فيكون لهذه المنظمات عملة خاصة  تسمي وحدات السحب الخاصة ، وللدول المساهمة الحق في سحب جزء من رصيدها أو اقتراض جزء من هذه الوحدات المسماة وحدات السحب الخاصة لمواجهة التزامات معينة .

ملحوظة :

في إحصاءات الدين العام ينبغي التمييز بين عملة التقويم وعملة التسوية وأجل الاستحقاق

عملة التقويم

 

       تُحدد عملة التقويم على أساس العملة التي تثبَّت بها قيمة مراكز الأرصدة والتدفقات على النحو المنصوص عليه في العقد بين الطرفين ( عملة إصدار الدين ) وهي ضرورية للتمييز بين قيم المعاملات ومكاسب وخسائر الحيازة .

عملة التسوية

        قد تكون عملة التسوية مختلفة عن عملة التقويم  وفي هذه الحالة يجب إجراء عملية تحويل للعملة في كل مرة تجري فيها عملية تسوية ( إذا كانت تسوية الدين علي مراحل)

اجل الاستحقاق

      أجل استحقاق سند الدين هو الوقت المتبقي لحين إفناء الدين بموجب العقد القائم بين الدائن والمدين ، وتقاس هذه الفترة الزمنية إما من تاريخ تحمل التزام الدين أو التاريخ المرجعي الذي يمثل (أجل الاستحقاق الأصلي الوارد بسند الدين أو الوقت المتبقي في حالات الجدولة)  إلى التاريخ التي يتم فيه إفناء هذا الالتزام .

خامساً : الالتزامات الاحتمالية

      الالتزامات الاحتمالية هي التزامات لا تنشأ إلا في حالة وقوع حدث  معين قائم بذاته في المستقبل ، وترجع أهمية دراستها وتحليلها اقتصاديا عند دراسة الدين العام  لأنها تخلق مخاطر محيطة بالمالية العامة ، وقد تنشأ هذه الالتزامات الاحتمالية نتيجة اتجاهات عامة لمواجهة اغرلض اجتماعية ، أو قد تنشأ عن أحداث غير متوقعة ، مثل وقوع أزمة مالية .

الفارق الرئيسي بين الالتزامات الاحتمالية والالتزامات المؤكدة

(دين القطاع العام):

1-   أنها موقوفة علي شرط أي يجب أن يتحقق شرط معين أو أكثر قبل قيد المعاملة المالية

2-   في حالة الالتزامات الاحتمالية ، هناك عادة أجواء من عدم اليقين عما إذا كان سيتعين أداء مدفوعات بعينها ، وما هو حجمها المحتمل.

·        الالتزامات الاحتمالية الصريحة

      هي الترتيبات القانونية أو المالية التي يترتب عليها متطلبات مشروطة لأداء مدفوعات معينة  ذات قيمة اقتصادية ، و تصبح هذه المتطلبات نافذة إذا تحقق شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها .

·        الالتزامات الاحتمالية الضمنية

      لا تنشا بحكم القانون أو بناء على عقد بين أطراف ، وإنما يتم قيدها بعد تحقق شرط أو حدث ، وتكون هناك أهمية لدراستها في مرحلة تحليل المخاطر المحيطة بالمالية العامة وتحليل القدرة علي السداد .

ارجوا ان اكون وفقت في الشرح