القواعد المحاسبية المتبعة في نظام إحصاءات مالية الحكومات GFS

 القواعد المحاسبية المتبعة في نظام إحصاءات مالية الحكومات GFS

أولاً   : القيد على أساس الاستحقاق .

ثانيا : ضرورة تسجيل بيانات التدفقات النقدية بما يتيح تحليل قيود السيولة .

ثالثا : المحاسبة بنظام القيد المزدوج .

رابعا : وقت القيد .

·   تقيد التدفقات على أساس الاستحقاق عندما تتدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للأحداث من أو إلي الوحدة المعنية ، أو عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منفعة مستقبلية إلى الوحدة المعنية أو منها ؛ ويكون من الممكن قياس القيمة النقدية للحدث قياساً موثوقاً به ، كما تقيد التدفقات النقدية عندما تنتقل ملكية النقدية من وحدة لأخرى .

خامسا : التقييم

 ·   تقيم جميع مراكز التدفقات ومراكز الأرصدة بالأسعار السوقية الجارية ، ويمكن تعريف مراكز التدفقات بالمعاملات مثلا ( المبلغ الذي يدفعه الطرف الراغب في الشراء لاقتناء شيء ما من الطرف الراغب في البيع يسمي معاملات قائمة على المنافسة ) ، أما مراكز الأرصدة  فهي مجموع حيازات الأصول أو الخصوم بما فيها  الأوراق المالية المختلفة وكلاهما يُقيم بالقيمة السوقية الجارية .

سادسا : القيد على أساس إجمالي أو صاف

·   على وجه العموم ، تقيد مراكز الأرصدة ومراكز التدفقات على أساس إجمالي ، لكن في حالات الترصيد ( القيد بالصافي ) ، يكون ذلك لأغراض العروض التحليلية .

امثلة وحالات

1- يستخدم عادةً صافي اقتناء الأصول أو صافي تحمل الخصوم للأغراض التحليلية .

2- تُعرض فئات الإيرادات صافية بعد خصم المبالغ المعادة .

3- تُعرض فئات المصروفات صافية بعد استبعاد المعاملات الخاطئة و/أو غير المصرح بها .

سابعا : توحيد البيانات

·   البيانات المعروضة لمجموعة من الوحدات في إحصاءات مالية الحكومات يجب أن تكون موحدة ، ( أي تتم وفقا لشجرة موحدة من الحسابات ) .

 كما انه يجب إلغاء مراكز التدفقات و مراكز الأرصدة بين مجموعات الوحدات المركزية والوحدات التابعة لها ، لتجنب ازدواجية الحساب .

ضرورة تطبيق منهج الميزانية العمومية

أي إظهار مراكز أرصدة الأصول ، والخصوم ، وصافي القيمة

            حيث صافي القيمة = (الأصول ناقص الخصوم)

المبدأ الأساسي  في إطار إحصاءات مالية الحكومات  :

القيمة في الميزانية العمومية الافتتاحية + المعاملات +  التدفقات الاقتصادية الأخرى   =  القيمة في الميزانية العمومية الختامية

مراكز الأرصدة المتصلة بالتدفقات

  S₀ + F = S₁                      

F = T + OEF                     

S = مركز أرصدة

 F = تدفقات

 T = معاملات

 OEF = تدفقات اقتصادية أخرى

حيث مراكز الأرصدة هي  مجموع حيازات الأصول و/أو الخصوم في نقطة زمنية معينة .


اهم خصائص مراكز الارصدة :

1- تقيد في الميزانية العمومية في بداية ونهاية فترة الإبلاغ .

2- أرصدة اقتصادية لا غير ( أي تقييد بالصافي ) .

3- تُعرَّف حسب الملكية والمنافع الاقتصادية .

4- يجب أن تشمل الأصول المالية وغير المالية .

المفاهيم الأساسية في نظام  إحصاءات مالية الحكومات GFS

تعريف التدفقات الاقتصادية

 علي مستوى الاحصاءات المالية فان التدفقات الاقتصادية تعبر عن مبادلة قيمة اقتصادية أو نقل ملكيتها ، أو إنشائها أو تحويلها أو إفنائها .

 انواع التدفقات في النظام :

1- المعاملات

وهي تعبر عن تعامُل بموجب اتفاق متبادل  ( مبادلات أو نقل ملكية ) .

وتعرف المبادلة " بان تقدم وحدة ما سلعة أو خدمة أو أصلا أو عمالة إلى وحدة ثانية وتحصل في المقابل على سلعة أو خدمة أو أصل أو عمالة بنفس القيمة "

    أما نقل الملكية فيعرف بان تقدم وحدة ما سلعة أو خدمة أو أصلا أو عمالة إلى وحدة ثانية دون الحصول في نفس الوقت على سلعة أو خدمة أو أصل أو عمالة بنفس القيمة ، هذا وقد تكون المعاملات نقدية أو غير نقدية .

2- التدفقات الاقتصادية الأخرى

وهي تعبر عن التغيرات في قيمة الأصول أو الخصوم الغير ناتجة عن معاملات

( أي هي كل التدفقات الأخرى التي لا تعد معاملات )

وهي عادة أحداث  ”من طرف واحد“  بدلا من الاتفاقات المشتركة .

وهي تتألف من الآتي :

o      التغيرات في حجم الأصول (تغيرات الحجم)

o      مكاسب وخسائر الحيازة (تغيرات السعر)

3- الإيرادات و المصروفات

تعرِّف  الإيرادات والمصروفات في إحصاءات مالية الحكومات بأنها معاملات تؤثر في صافي القيمة .

الإيرادات

هي زيادة في صافي القيمة ناتجة عن معاملات و يستبعد منها عمليات التصرف في الأصول ( لأنها تعبر عن مبادلة أصل بآخر )

المصروفات

هي انخفاض في صافي القيمة ناتجا عن معاملات و يستبعد منها عمليات اقتناء الأصول ( لأنها تعبر عن مبادلة أصل بآخر )

4- الأصول و الخصوم

تنقسم الأصول إلى أصول غير مالية وأصول مالية .

       تقيد المعاملات في الأصول غير المالية ( الأصول الثابتة ) ، بصافي اقتناء الأصل في حالة الشراء أو صافي قيمة التصرف فيه في حالة البيع مع مراعاة أن يؤخذ في الاعتبار استهلاك رأس المال الثابت ( الإهلاك ) ، و يعبر عن ذلك في إحصاءات مالية الحكومة بصافي اقتناء الأصول غير المالية أو صافي تحمل الخصوم .

        أما المعاملات في الأصول المالية والمعاملات في الخصوم فهي تعرف في إحصاءات مالية الحكومات بأنها تعبر عن التمويل .

تذكر دائما المبدأ الأساسي  في إطار دليل إحصاءات مالية الحكومات :

القيمة في الميزانية العمومية الافتتاحية + المعاملات + التدفقات الاقتصادية الأخرى  = القيمة في الميزانية العمومية الختامية

 ارجوا ان اكون قد ساهمت بمعلومة مفيدة

اقرء المزيد

النظام الدولي لإحصاءات مالية الحكومات G F S

مقدمــــة

         نظراً للتطورات المالية والاقتصادية المتسارعة التي حدثت في الفترة من بداية عام 2000 م و حتى الآن ، فقد ظهرت الحاجة لتحديث الأدوات المالية والاقتصادية المعيارية التي علي أساسها يتم تقييم اقتصاديات الدول ومدي قدرتها علي تحقيق تلك المعايير الدولية .

 وبناء علي ذلك تم تحديت كل من :

1-   دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عام  2001

2-   تحديث ”نظام الحسابات القومية“

3-   تحديث “دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي“

       وفي ضوء ذلك قام خبراء من صندوق النقد الدولي بتطوير وتحديث نظام الحسابات القومية عام 2008 ، وكذلك قام فريق آخر بإصدار الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات عام 2008 .

       وكان تحديث دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عام  2001 هو التالي لتلك الإجراءات ، فقد قام فريق متخصص من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، بإصدار (دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014) .

 ليحقق ما يلي :

1-  تحقيق الاتساق مع نظام الحسابات القومية لعام 2008 والطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات لعام 2008

2-   التصحيحات / السهو الذي شاب بعض الموضوعات في دليل عام 2008   

3-   زيادة الإيضاحات ومعالجة بعض القضايا المستحدثة

       وزيادة علي ذلك ولاستمرارية التطوير علي الدليل ، فقد تم إنشاء المنتدى الإلكتروني لمناقشة دليل إحصاءات مالية الحكومة ، وكذلك تم تكوين اللجنة الاستشارية المعنية بإحصاءات مالية الحكومة لدي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .

نظرة تاريخية

        إن دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عام 2008 ، حل  مقابل دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  1986 ، وهو نظام كان قائم إلى حد كبير على الأساس النقدي ، وكانت تشوبه أوجه قصور كثيرة.

 منها على سبيل المثال

1-   إن الإطار المفاهيمي لدليل عام 1986 لم يعد متسقا مع النظم الإحصائية الاقتصادية الكلية الأخرى مثل  ( نظام الحسابات القومية ، وميزان المدفوعات ، والإحصاءات النقدية والمالية ) .

2-  أغفل النظام القائم على الأساس النقدي عدة بنود هامة منها (  المتأخرات – الفائدة علي السندات المخصومة – المعاملات العينية – استهلاك الأصول الثابتة ) .

3-    التركيز على بند موازني واحد هو  العجز/الفائض .

4-   التركيز على الاحتياجات التمويلية للحكومات ، مع إيلاء أولوية قصوى لما تواجهه من نقص السيولة .

5-  إن بيانات أرصدة النقدية والدين هي مراكز الأرصدة الوحيدة التي يتم قيدها وإظهارها ، ويتم إغفال باقي بنود الميزانية .

6-  عدم إدراج  مراكز التدفقات والأرصدة في بيانات الدين ، نظرا لاعتماد هذا النظام علي قيد المعاملات النقدية فقط دون غيرها .

7-  وفي ضوء عدم الرضا عن نظام المحاسبة القائم على الأساس النقدي ، بدأت البلدان تنتقل إلى نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق ، وذلك  في الفترة من منتصف التسعينيات  إلى أواخرها من القرن الماضي ، مما أتاح  التركيز على الموضوعات الجديدة التي اكتسبت أهمية شديدة 

 مثل :

(أ‌) موضوعات  بنود الميزانية العمومية (الأصول والخصوم وصافي القيمة)

(ب‌) المعاملات غير النقدية (العينية)

(ت‌) المتأخرات و الفوائد المستحقة غيرها

الأهداف التحليلية لنظام احصاءات مالية الحكومة

أولا :

يمثل إطار إحصاءات مالية الحكومة أداة كمية تدعم تحليل المالية العامة ، كما يعمل على سهولة التعرف على أثر سياسات الحكومات الاقتصادية ، و كذلك أنشطتها الأخرى على الاقتصاد وقياس هذا الأثر ومتابعته وتقييمه .

ثانيا :

وفي ضوء ذلك فان البيانات المستمدة من إحصاءات مالية الحكومة يجب أن تتسم بما يلي :

1- أن تتيح تقييم القرارات المعنية بالإدارة والسياسات العامة .

2- أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظم الأخرى المعنية بالإحصاءات الاقتصادية الكلية مثل ( نظام الحسابات القومية ، دليل ميزان المدفوعات، دليل الإحصاءات النقدية والمالية ) .

3- أن تسمح للمحللين بتقييم مدى السلامة المالية لدى الحكومات العامة والقطاعات العامة بالسبل المتعارف على تطبيقها في قطاعات الاقتصاد الأخرى.

4- أن تسمح بتقييم مدى الاستمرارية على المدى الطويل .

5- أن تسمح بتقييم قيود السيولة واحتياجات التمويل .

التغطية والتقسيم القطاعي في نظام إحصاءات مالية الحكومة

ارجوا ان اكون قدمت معلومة مفيدة         

اقرء المزيد

تابع المعالجات المحاسبية الهامة التي تتم في اخر العام المالي

معالجات محاسبية تتم في نهاية العام المالي وينعكس أثرها علي الحساب الختامي

حساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية

1- المبالغ المعلاه وتبلغ قيمتها ألف جنيه فأكثر ومضي علي تعليتها بالحساب أكثر من ثلاث أعوام بخلاف سنة التعلية .

 2- المبالغ المعلاة بذات الحساب وتبلغ قيمتها اقل من ألف جنيه ومضي علي تعليتها بالحساب عام مالي بخلاف سنة التعلية

        يراعي أن يتم تسوية تلك المبالغ في نهاية العام المالي وذلك بإضافتها إلي الإيرادات المتنوعة، ويحرر عنها كشف تسوية (استمارة 61 ع.ح)، ويؤشر عنها في دفتر الحسابات الجارية الدائنة تحت التسوية أمام كل مبلغ برقم وتاريخ التسوية.

 مع ملاحظة أن

      الإضافة للإيرادات ليست سوي عملية حسابية الهدف منها تخفيض حجم المبالغ المقيدة بحساب الدائنين ولا تأثير لها علي صاحب الشأن في المطالبة بها في المدة المقررة قانونا لسريان الحق في المطالبة بها.

(المواد رقم 172، رقم 593 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

ويجري القيد المحاسبي التالي

××× من حـ/ جاري مبالغ دائنة تحت التسوية

                   ×××   إلي حـ/ الإيرادات المتنوعة

        أما باقي المبالغ المعلاة بالحساب ولم يمضي عليها المدة الموضحة ترحل إلي حسابات العام المالي التالي كأرصدة افتتاحية.

حساب جاري الشيكات المصرفية الصادرة (56ع.ح )

وحساب جاري أذون الصرف الصادرة (54ع.ح)

1- المبالغ وبواقي المبالغ المقيدة بالحسابين ولا تزيد قيمتها علي ألف جنيه ولم يطالب بها خلال العام المالي التالي لإيداعها

2- المبالغ وبواقي المبالغ التي تزيد قيمتها علي ألف جنيه ويكون مضي علي إيداعها ثلاث أعوام عدا العام الذي تم إيداعها فيه

      يراعي أن يتم تسوية تلك المبالغ في نهاية العام المالي بإضافتها إلي الإيرادات المتنوعة، ويحرر عنها كشف تسوية (استمارة 61 ع.ح)، ويؤشر عنها في دفاتر الحسابات المختصة أمام كل مبلغ برقم وتاريخ التسوية.

 مع ملاحظة أن

       الإضافة للإيرادات ليست سوي عملية حسابية الهدف منها تخفيض حجم المبالغ المقيدة بالحساب ولا تأثير لها علي صاحب الشأن في المطالبة بها في المدة المقررة قانونا لسريان الحق في المطالبة بها.

(المواد رقم 614، رقم 593 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

ويجري القيد المحاسبي التالي

××× من حـ/ جاري الشيكات المصرفية الصادرة

أو      

××× من حـ/ جاري أذون الصرف الصادرة

                             ×××   إلي حـ/ الإيرادات المتنوعة

         أما باقي المبالغ المعلاة بالحساب ولم يمضي عليها المدة الموضحة ترحل إلي حسابات العام المالي التالي كأرصدة افتتاحية.

ارجو ان اكون وفقت في توصيل المعلومة

اقرء المزيد

الدرس السابع في خدمة الدفع الاليكتروني ( تسجيل المرتبات ) الطريقة الثانية من شاشات التسجيل المباشر

 

 

تسجيل مرتبات الموظفين / المدفوعات

 

 

       كنا قد اشرنا في الدرس السابق الي انه يمكن لمدخل البيانات تسجيل صوافي مرتبات العاملين علي المنظومة من خلال تنزيل ملف اكسيل من علي النظام ، والتسجيل عليه كما سبق وان شرحنا ثم اعادة تحميله مره اخرى علي النظام ، وكانت هذه هي الطريقة الاولي في عملية تسجيل مرتبات العاملين ، وهنا تجدر الاشارة الي طريقة اخرى في عملية تسجيل المرتبات سنقوم بشرحها كما يلي :

 

 

الطريقة الثانية

 

 

       تستخدم هذه الطريقة في ادخال صوافي مرتبات العاملين علي النظام مباشرة دون الحاجة الي تنزيل ملفات من علي النظام والتسجيل عليها ثم اعادة رفعها ، وغالبا ما يتم استخدام هذه الطريقة في حالة ما يكون عدد العاملين المطلوب عمل المدفوعة لهم قليل ، فلا جدوى هنا لتنزيل ملف اكسيل يحتوي علي اسماء ادارة معينة او قسم معين في حين ان المطلوب عمل مدفوعة من اجلهم عدد قليل من الموظفين ، ولكن يكون من المناسب هنا ان يتم عمل المدفوعة من خلال شاشات التسجيل المباشر ويتم ذلك كما يلي :

 

    يتم الدخول علي امر ( تسجيل مرتبات / مدفوعات ) ثم الضغط علي امر تسجيل مباشر .

وبعدها سوف تظهر لنا الشاشة التالية

 

 

 

 

     عند ظهور هذه الشاشة يقوم مدخل البيانات بكتابة وصف للملف واختيار نوع الصرفية ثم الضغط علي زر انشئ ملف ، بعدها سوف ينقلنا النظام الي الشاشة التالية

 

 

 

 

 

     عند ظهور هذه الشاشة سوف نجد انها تحتوي علي اقسام متعدده هي (بيانات الملف - التقارير - خيارات الملف - الصرفيات) ، ويظهر هنا ان كل قسم من هذه الاقسام يندرج تحته مجموعة من الاوامر ، ما عدا قسم الصرفيات.

 

     ولكن كل ما يعنينا ويهمنا في هذه الشاشة الان هو زر اضافة صرفية ، نقوم بالضغط علي هذا الزر فتظهر لنا الشاشة التالية

 

 

 

 

    نلاحظ هنا انه بمجرد الضغط علي زر اضافة صرفية ظهرت لنا مجموعة من البيانات و الاوامر في قسم الصرفيات ، وهو شئ طبيعي ومتوقع ، نظرا لاننا لم نقوم بعمل اية مدفوعات حتي الان ، وايضا نلاحظ ظهور زر المدفوعات وكذلك امر حذف في هذا القسم ، وهنا تجدر الاشارة الي انه من المنطقي في هذه الشاشة ان يتم الضغط علي زر المدفوعات ، وذلك لادخال البيانات المالية المطلوبة الخاصة بهده المدفوعة ، حيث اننا حتى الان لم نقوم بعمل المدفوعة كما سبق واوضحنا ، وعند الضغط علي زر المدفوعات سوف تظهر لنا الشاشة التالية

 

 

 

 

 

      هذه الشاشة عند ظهورها سوف يظهر منها قسمين فقط هما كما نرى في الصورة

 

1- قسم بيانات الصرفية

2- وقسم اضافة مدفوعة

 

      يحتوي قسم اضافة مدفوعة علي زر بحث ، ويكون من البديهي هنا ان نقوم بادخال الرقم القومي او الاسم او رقم الموظف ، وذلك للبحث عن الموظف المطلوب عمل مدفوعة له ، وعند الضغط علي زر بحث سوف يظهر لنا القسم الثالث من هذه الشاشة .

 

3- بيانات المدفوعة

 

      يقوم مدخل البيانات بالتاكد من صحة الرقم القومي والاسم ورقم الموظف ثم يقوم بادخال المبلغ المطلوب صرفه ، ثم يقوم بالضغط علي زر اضافة المدفوعة ثم زر عودة للملف ، وبمجرد الضغط علي زر عودة للملف سوف تظهر الشاشة التالية

 

 

 

 

 

     في هذه الشاشة نرى بوضوح مجموعة الموظفين الذين تم ادخال بيانات مالية لهم ، كما نري ظهور زر تعديل وامر حذف قرين اسم كل منهم ، وبهذا يمكننا تعديل هذه البيانات في حالة وجود خطأ ما من خلال الضغط علي زر تعديل الموجود امام اسم الموظف المراد له التعديل .

 

       وايضا يمكننا من خلال امر حذف التخلص نهائيا من هذه المدفوعة الخاصة بموظف معين .

 

             كما يمكننا ايضا اضافة مدفوعات اخري من خلال امر اضافة مدفوعة ، الذي يؤدي بنا الي الشاشات السابقة ونقوم بعمل المدفوعة الخاصة بموظف اخر وهكذا .......

 

ولكن يجب التاكيد علي انه في نهاية الادخال يجب الضغط علي زر عودة للملف ثم بعد ذلك نقوم باغلاق الملف و الدخول مرة اخري لعمل امر الدفع من خلال هذه الشاشة .

 

 

 

 

 

      يقوم مدخل البيانات بالضغط علي زراضافة بيانات امر الدفع ، ويقوم بادخال البيانات الخاصة بامر الدفع ، مثل رقم الحساب البنكي الخاص بالموظف المراد عمل المدفوعة له ، او اختيار طريقة الدفع من خلال البطاقة الحكومية ، او من خلال منظومة البريد .

 

       ثم يتم توقيع امر الدفع توقيع ثاني وبعده توقيع اول وبهذا تكون الصرفية متاحة للموظف في تاريخ استحقاقها السابق اختياره عند عمل امر الرفع

 

 

ارجو ان اكون قد ساهمت في توصيل المعلومة

 

لمراجعة الدرس السادس في خدمة الدفع الاليكتروني ( تسجيل المرتبات ) ادخل علي هذا الرابط

http://mouheep72.blogspot.com.eg/2017/03/blog-post.html

 



اقرء المزيد

معالجات محاسبية هامة تتم في اخر العام المالي

 

بالنسبة للسلف المستديمة

 

        يراعي أن ترد المبالغ المتبقية بدون صرف من السلف المستديمة في نهاية كل عام مالي ، بحيث يتم إقفال أرصدتها بالكامل ويظهر الحساب الختامي خاليا منها ، حيث يتم تحميل استخدامات الموازنة بقيمة المبالغ المنصرفة من السلفة المستديمة من تاريخ آخر استعاضة حتى نهاية العام المالي.

(المواد رقم 174، ورقم 600 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

ويجري القيد المحاسبي التالي لإقفال حساب السلفة المستديمة

 

 من مذكورين

 

××× حـ/ استخدامات الموازنة (بقيمة المبالغ المنصرفة حتى نهاية العام المالي)

××× حـ/ النقدية المتحصلة تحت التسوية (بقيمة المتبقي من السلفة المستديمة)

 

                     إلى مذكورين

 

              ××× حـ/ جارى السلفة المستديمة (بكامل قيمة السلفة المستديمة)

             ××× حـ/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية (بقيمة الضرائب                        والدمغات  المستقطعة)

 

بالنسبة للسلف المؤقتة

 

           يراعي أن يتم إقفال الحسابات النظامية الخاصة بكافة السلف المؤقتة قبل نهاية اليوم الأخير من العام المالي ، وفي الأحوال التي يتعذر فيها القيام بالأعمال المطلوبة قبل نهاية العام المالي ، يجب تسوية حساب السلف المؤقتة في نهاية العام المالي ورد المتبقي منها ، وإذا اقتضت الضرورة الحصول علي سلفة أخري في العام المالي التالي لاستكمال تلك الأعمال ، فيتعين الحصول علي ترخيص أخر من السلطة التي سبق وان رخصت بصرف السلفة ، مع بيان الأسباب التي تدعو لذلك وبشرط  وجود اعتماد مالي مخصص لتلك الأعمال. (مادة رقم 192 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات) ويراعي توريد باقي السلفة المؤقتة

 

وتجري القيود المحاسبية التالية

 

(أ) قيد توريد النقدية المتبقية

      

××× من حـ/ النقدية المتحصلة تحت التسوية

              ××× إلى حـ/ استخدامات الموازنة بالاستبعاد    

                                (بــاب --- مجموعة --- بنـــد --- نــوع ---)

 

(ب) يلغى القيد النظامي بقيد عكسي بكامل القيمة المستخرج بها السلفة المؤقتة

           

××× من حـ/ الأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة

                 ×××   إلى حـ/ المبالغ المنصرفة كسلف مؤقتة  طرف ---

 

وفي حالة عدم تسوية تلك الأرصدة لأي سبب يحال الأمر للرئيس الجهة الإدارية لإحالة الأمر إلي الشئون القانونية ، ويتحمل من بعهدته السلفة المؤقتة قيمة مقابل التأخير (عن باقي السلفة المتأخر في توريده) علي أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري ، عن المدة التي تبدأ من اليوم التالي للميعاد الذي تنتهي فيه الفترة المحددة للسلفة المؤقتة وحتى اليوم الأخير للعام المالي المنتهي ، ويتم توريد تلك القيمة فورا بخزينة الجهة الإدارية .

 (مادة رقم 197 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

ويجري القيد المحاسبي التالي

 

××× من حـ/ جاري النقدية تحت التسوية (بقيمة غرامة التأخير)

                         ×××   إلى حـ/ الإيرادات المتنوعة

 

ويستثني من ذلك المبالغ المدفوعة مقدما لسداد قيمة تكاليف السفر للمأموريات المصلحية طبقا للتعريفة المقررة ، والتي تقع بين عاميين ماليين متداخلين حيث يحمل بها العام المالي الذي صرفت فيه تلك المبالغ .

(مادة رقم 155 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

بالنسبة للمبالغ المحصلة بخزينة الجهة الإدارية في نهاية العام المالي

 

        يراعي أن تورد كافة المبالغ المحصلة إلي البنك المركزي المصري أو فروعة أو مراسليه أو إلي الخزينة العامة المختصة في أخر يوم عمل من العام المالي أيا كان قيمتها ، بحيث يتم إقفال أرصدتها بالكامل ويظهر الحساب الختامي خاليا منها في نهاية العام المالي.

(مادة رقم 407 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات)

 

ويجري القيد المحاسبي التالي لإقفال حساب جاري النقدية تحت التسوية

        

××× من حـ/ النقدية المتحصلة تحت التسوية

                ××× إلي حـ/ الإيرادات المتنوعة (باب ... مجموعة ... بند ...)

      أو          

              ××× إلى حـ/ استخدامات الموازنة بالاستبعاد (باب ...مجموعة ...  بند ...)

      أو    

                ××× إلى حـ/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية

      أو    

       ×××   إلى حـ/ جارى مبالغ مدينة تحت التسوية

اقرء المزيد