البيانات والجداول في إحصاءات مالية الحكومات

البيانات والجداول في إحصاءات مالية الحكومات

     تستطيع كل دولة ان تتبع النظام المحاسبي الذي يحقق لها اهدافها الاقتصادية و المالية ، حيث ينتج عن هذا النظام او ذاك مجموعة من البيانات تصاغ في شكل تقارير لمعرفة كفاءة الاداء المالي والاقتصادي علي المستوي المحلي .

      ولكن عندما تتعامل دولة ما مع المنظمات والهيئات الدولية ، فينبغي عليها اعادة ترجمة وصياغة هذه التقارير المالية والاقتصادية في صورة احصاءات متعارف عليها وموحدة علي المستوي العالمي ، يكون الهدف منها هو معرفة وقياس الكفاءة المالية والاقتصادية وفقا لمعايير ثابتة  .

وتتكون هذه الاحصاءات من أربعة بيانات قياسية وأساسية 

1-   بيان العمليات .

2-   بيان التدفقات الاقتصادية الأخرى .

3-   الميزانية العمومية .

4-   بيان مصادر واستخدامات النقدية (أي بيان التدفقات النقدية) .

وإضافة إلى ذلك ، هناك بيانان غير اساسيين ولكنهما في غاية الأهمية :

1-   ملخص مجموع التغيرات في صافي القيمة .

2-  ملخص الالتزامات الاحتمالية وهو يعبر عن الالتزامات الاحتمالية الصريحة وصافي التعهدات الضمنية لمنافع الضمان الاجتماعي المستقبلية .

هذا وسوف نتناول بالشرح في هذا الموضوع البيان الاول فقط ، ثم نستكمل لاحقا باقي هذه البيانات الاربعة . 

البيان الأول : بيان العمليات

      هو بيان يعرض بإيجاز معاملات الوحدة المعنية ( الإيرادات – المصروفات – المعاملات في الأصول أو الخصوم ) ، في خلال فترة زمنية معينة .

مع الأخذ في الاعتبار انه قد تم مراعاة ما يلي :

¤        قيد جميع المعاملات على أساس الاستحقاق

¤        عرض المعاملات النقدية بإيجاز في بيان العمليات و على نحو مفصل في بيان التدفقات النقدية

كما انه يمكننا تصنف المعاملات على أساس ما إذا كانت تؤدي إلى:

¤        زيادة في القيمة الصافية (إيرادات)

¤        انخفاض في القيمة الصافية (مصروفات)

¤        تغير في رصيد أحد الأصول غير المالية (أصل رأسمالي)

¤        تغير في رصيد أحد الأصول المالية أو الخصوم ( تمويل )

أولاً : الإيرادات :-

        تعبر الإيرادات في إحصاءات مالية الحكومات عن مجموعة من العناصر التي تحقق للحكومة السيولة النقدية اللازمة للصرف علي مختلف أوجه النفقات العامة .

وهي تصنف كما يلي :

¤        الضرائب

o      الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية

o      الضرائب على مجموع الأجور والرواتب والقوى العاملة

o      الضرائب على الملكية

o      الضرائب على السلع والخدمات

o      الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية

o      ضرائب أخرى

¤        المساهمات الاجتماعية

o      مساهمات الضمان الاجتماعي  

o      مساهمات اجتماعية أخرى  

¤        المنح 

o      من الحكومات الأجنبية

o      من المنظمات الدولية

o      من وحدات الحكومة العامة الأخرى

¤        الإيرادات الأخرى

o      دخل الملكية

o      مبيعات السلع والخدمات

o      غرامات ومصادرات وجزاءات

o       تحويلات غير مصنفة في مكان آخر

o      الأقساط والرسوم والمطالبات المرتبطة بنظامي التأمين على غير الحياة والضمانات الموحدة

ثانيا : المصروفات :-

       تعبر المصروفات في إحصاءات مالية الحكومات عن مجموعة من النفقات الواجب علي الحكومة تحملها في سبيل أداء عملها و القيام بأنشطتها المختلفة .

 وهي تصنف كما يلي:

¤        تعويضات العاملين

o      الأجور والرواتب

o      المساهمات الاجتماعية

¤        استخدام السلع والخدمات

¤        استهلاك رأس المال الثابت ( الإهلاك )

¤        مدفوعات الفوائد ( مجموع نفقات خدمة الدين )

o      لغير المقيمين ( للعالم الخارجي )

o      للمقيمين عدا وحدات الحكومة العامة ( المجتمع الوطني )

o      لوحدات الحكومة العامة

¤        مدفوعات الدعم

o      للشركات العامة

o      للمشروعات الخاصة

o      للقطاعات الأخرى

¤        مدفوعات المنح

o      للحكومات الأجنبية

o      للمنظمات الدولية

o      لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة

  

¤        مدفوعات المنافع الاجتماعية

o      منافع المساعدات الاجتماعية

o      منافع الضمان الاجتماعي الحكومي

o      المنافع الاجتماعية الممولة من أرباب العمل  

¤        مصروفات أخرى

o      مصروفات على الممتلكات عدا الفائدة

o      تحويلات غير مصنفة في أماكن أخرى

o      الأقساط والرسوم والمطالبات المرتبطة بنظامي التأمين على غير الحياة والضمانات الموحدة .

ثالثا : المعاملات في الأصول غير المالية :-

      يجب أن يشمل بيان العمليات في إحصاءات مالية الحكومات علي المعاملات التي تمت خلال الفترة علي الأصول غير المالية .

وهي تشمل البيانات التالية :

¤        الأصول الثابتة

o      المباني والهياكل

o      الآلات والمعدات

o      الأصول الثابتة الأخرى 

¤        المخزونات (صافي التغير)

¤        النفائس

¤        الأصول غير المنتَجة

o      الأراضي

o      المعادن وموارد الطاقة

o      أصول أخرى تتوافر طبيعيا

o      الأصول غير المنتَجة غير المنظورة

رابعاً : المعاملات في الأصول المالية والخصوم :-

       يجب أن يشمل أيضا بيان العمليات في إحصاءات مالية الحكومات علي المعاملات التي تمت خلال الفترة في الأصول المالية ، سواء بالاقتناء أو التصرف وكذا الأمر بالنسبة لتحمل الخصوم أو سدادها وهو ما يعرف اقتصاديا بالتمويل .

ارجوا ان اكون قد ساهمت بمعلومة جديدة

اقرء المزيد

آلية تنفيذ الرقابة المالية على الأموال العامة

آلية تنفيذ الرقابة المالية على الأموال العامة

          حتى تتمكن الجهات الإدارية من القيام بأعمال الرقابة المالية فإنه من الضروري أن تقوم بتحديد هيكل الإجراءات التي تكفل لها القيام بالرقابة المالية بكفاءة وموضوعية ويمكن تلخيص أهم تلك الإجراءات فيما يلي:-

اولا : الإجراءات التنظيمية والإدارية

1- التحديد الواضح للاختصاصات والمسئوليات بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة الجهات الخاضعة لسيادة الدولة ، بما يكفل عدم التداخل بين الخطط والبرامج التي تقوم بها تلك الجهات.

2- توزيع الاختصاصات والمهام التي تقوم بها جهات الرقابة المالية ، بما يكفل تطبيق أسس محاسبة المسئولية و تقييم معدلات الأداء.

3- إعداد دليل للإجراءات والضوابط الحاكمة للمكلفين بأعمال الرقابة المالية ، بما يكفل توضيح شامل وموحد لمعايير منظومة الرقابة المالية ، مع ضرورة تحديث الدليل بأي تعديل قد يتم مستقبلا في ضوء ما يستجد من ضوابط وقوانين وقواعد حاكمة وبشكل مستمر.

4- توفير معايير موحدة ومعلنة تكفل اختيار العاملين المكلفين بأعمال الرقابة المالية بما يتيح لهم ممارسة المهام المكلفين بها باستقلالية تامة وفق الضوابط المهنية للمراجعة والرقابة علي الأداء.

5- إجراء تعديل مستمر علي المسئوليات والمهام المسندة للعاملين المكلفين في منظومة الرقابة المالية ، بما لا يتعارض مع سير العمل وبما يكفل رفع مستوي أداؤهم المهني الناتج من تبادل خبراتهم في مستويات مختلفة من منظومة الرقابة المالية.

ثانيا : الإجراءات المحاسبية

1- الالتزام بالإثبات المحاسبي وفقا للقواعد المهنية للمحاسبة لكافة العمليات فور حدوثها بالمجموعة الدفترية الرئيسية والدفاتر المساعدة من واقع المستندات التي تم اعتمادها كمؤيدات للإنفاق أو التحصيل مما يكفل أحكام الرقابة ، فضلا عن توفير المعلومات المبوبة بالدقة الملائمة إلي متخذ القرار.

2- الالتزام بضرورة اعتماد مراقبي الحسابات التابعين لوزارة المالية لاستمارات الصرف حتى يمكن اعتبارها مستندات مؤيدة للإنفاق من الموازنة العامة.

3- التوسع في تطبيق النظم الآلية في عمليات التسجيل والتقارير التي تنتج عن النظام المحاسبي الحكومي ، بما يكفل مواكبة النظم العالمية في إدارة الأعمال المالية وتوفير الدقة والسرعة اللازمة لخدمة متخذ القرار.

4- تحقيق التكامل بين إجراءات الرقابة المانعة والرقابة التصحيحية ( الرقابة السابقة – الرقابة اللاحقة ) التي تؤديها الجهات الرقابية الخارجية ، بما يكفل تحقيق اعلي معدلات الرقابة علي الأموال العامة.

 

 أهم التبويبات المستخدمة عند إعداد الموازنة العامة

أولا : تبويـب المـوارد

       تبوب الموارد بصفة عامة حسب موضوعيتها ومصادرها ، حيث تبوب الموارد إلى أبواب ثم إلى مجموعات ثم إلى بنود ثم إلى أنواع .

      ومع ذلك فإن هناك أنواع أخرى من التبويبات يمكن أن تطبق بالنسبة للإيرادات منها ما يلي:

1- التبويب الافقي للايرادات

      أي على مستوى الوزارات ثم على مستوى وحدات الحكم المحلى والهيئات الخدمية .

2- تبويب من منظور اقتصادي

      أي تقسم إلى إيرادات لمواجهة الاستخدامات الخدمية الجارية ، وإيرادات لمواجهة الاستخدامات الإستثمارية.

3- تبويب الإيرادات وظيفياً

أي وفقاً لجهات تحصيل الإيرادات.

4- ايرادات نشاط جاري وايرادات سيادية

تبوب الإيرادات إلى إيرادات سيادية مثل الضرائب والرسوم، وإيرادات جارية ومن أمثلتها الإيرادات الناتجة من بيع المنتجات الحكومية.

ثانيا: تبويب الاستخدامات

1- التبويب الإداري

ووفقاً لهذا النوع من التبويب يتم تقسيم الاستخدامات كما يلي:

       أ    - أقسام: وتتمثل في الوزارات والهيئات الخدمية.

       ب  - فروع: وتتمثل في المصالح التابعة للوزارات والهيئات الخدمية.

       ج   - فصول: وتتمثل في الإدارات التابعة للمصالح الحكومية.

2 -   التبويب الموضوعي (النوعي)

     يرتبط التبويب الموضوعي ارتباطا وثيقاً بالتبويب الإداري ، حيث يتم تبويب الاستخدامات على مستوى الوحدات الإدارية الحكومية وفقاً لطبيعة النفقة والغرض منها .

       وبذلك يتم تبويب الاستخدامات إلى أبواب وكل باب إلى مجموعات وكل مجموعة إلى بنود وكل بند إلى أنواع.

3 -   التبويـب الوظيفي:

         يهدف التبويب الوظيفي إلى تقسيم النشاط الحكومي إلى مجموعات وظيفية رئيسية ، ووفقا لهذا التبويب يمكن قياس تكلفة خدمات التعليم ، وتكلفة خدمات الأمن ، وتكلفة خدمات الدفاع .

    وبالتالي يمكن تحليل سياسات الدولة واتجاهاتها نحو توجيه الإنفاق العام.

4 -   التبويـب الاقتصادي

       يقصد بالتبويب الإقتصادى تقسيم استخدامات الموازنة العامة للدولة وفقاً لطبيعتها الاقتصادية ، حيث يتم الفصل بين المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية .

      حتى يمكن معرفة تكلفة الخدمات العامة والمشروعات الاستثمارية كل على حده .

ارجوا ان اكون ساهمت في دعم الزملاء ولو بمعلومة

اقرء المزيد

القواعد المحاسبية المتبعة في نظام إحصاءات مالية الحكومات GFS

 القواعد المحاسبية المتبعة في نظام إحصاءات مالية الحكومات GFS

أولاً   : القيد على أساس الاستحقاق .

ثانيا : ضرورة تسجيل بيانات التدفقات النقدية بما يتيح تحليل قيود السيولة .

ثالثا : المحاسبة بنظام القيد المزدوج .

رابعا : وقت القيد .

·   تقيد التدفقات على أساس الاستحقاق عندما تتدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للأحداث من أو إلي الوحدة المعنية ، أو عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منفعة مستقبلية إلى الوحدة المعنية أو منها ؛ ويكون من الممكن قياس القيمة النقدية للحدث قياساً موثوقاً به ، كما تقيد التدفقات النقدية عندما تنتقل ملكية النقدية من وحدة لأخرى .

خامسا : التقييم

 ·   تقيم جميع مراكز التدفقات ومراكز الأرصدة بالأسعار السوقية الجارية ، ويمكن تعريف مراكز التدفقات بالمعاملات مثلا ( المبلغ الذي يدفعه الطرف الراغب في الشراء لاقتناء شيء ما من الطرف الراغب في البيع يسمي معاملات قائمة على المنافسة ) ، أما مراكز الأرصدة  فهي مجموع حيازات الأصول أو الخصوم بما فيها  الأوراق المالية المختلفة وكلاهما يُقيم بالقيمة السوقية الجارية .

سادسا : القيد على أساس إجمالي أو صاف

·   على وجه العموم ، تقيد مراكز الأرصدة ومراكز التدفقات على أساس إجمالي ، لكن في حالات الترصيد ( القيد بالصافي ) ، يكون ذلك لأغراض العروض التحليلية .

امثلة وحالات

1- يستخدم عادةً صافي اقتناء الأصول أو صافي تحمل الخصوم للأغراض التحليلية .

2- تُعرض فئات الإيرادات صافية بعد خصم المبالغ المعادة .

3- تُعرض فئات المصروفات صافية بعد استبعاد المعاملات الخاطئة و/أو غير المصرح بها .

سابعا : توحيد البيانات

·   البيانات المعروضة لمجموعة من الوحدات في إحصاءات مالية الحكومات يجب أن تكون موحدة ، ( أي تتم وفقا لشجرة موحدة من الحسابات ) .

 كما انه يجب إلغاء مراكز التدفقات و مراكز الأرصدة بين مجموعات الوحدات المركزية والوحدات التابعة لها ، لتجنب ازدواجية الحساب .

ضرورة تطبيق منهج الميزانية العمومية

أي إظهار مراكز أرصدة الأصول ، والخصوم ، وصافي القيمة

            حيث صافي القيمة = (الأصول ناقص الخصوم)

المبدأ الأساسي  في إطار إحصاءات مالية الحكومات  :

القيمة في الميزانية العمومية الافتتاحية + المعاملات +  التدفقات الاقتصادية الأخرى   =  القيمة في الميزانية العمومية الختامية

مراكز الأرصدة المتصلة بالتدفقات

  S₀ + F = S₁                      

F = T + OEF                     

S = مركز أرصدة

 F = تدفقات

 T = معاملات

 OEF = تدفقات اقتصادية أخرى

حيث مراكز الأرصدة هي  مجموع حيازات الأصول و/أو الخصوم في نقطة زمنية معينة .


اهم خصائص مراكز الارصدة :

1- تقيد في الميزانية العمومية في بداية ونهاية فترة الإبلاغ .

2- أرصدة اقتصادية لا غير ( أي تقييد بالصافي ) .

3- تُعرَّف حسب الملكية والمنافع الاقتصادية .

4- يجب أن تشمل الأصول المالية وغير المالية .

المفاهيم الأساسية في نظام  إحصاءات مالية الحكومات GFS

تعريف التدفقات الاقتصادية

 علي مستوى الاحصاءات المالية فان التدفقات الاقتصادية تعبر عن مبادلة قيمة اقتصادية أو نقل ملكيتها ، أو إنشائها أو تحويلها أو إفنائها .

 انواع التدفقات في النظام :

1- المعاملات

وهي تعبر عن تعامُل بموجب اتفاق متبادل  ( مبادلات أو نقل ملكية ) .

وتعرف المبادلة " بان تقدم وحدة ما سلعة أو خدمة أو أصلا أو عمالة إلى وحدة ثانية وتحصل في المقابل على سلعة أو خدمة أو أصل أو عمالة بنفس القيمة "

    أما نقل الملكية فيعرف بان تقدم وحدة ما سلعة أو خدمة أو أصلا أو عمالة إلى وحدة ثانية دون الحصول في نفس الوقت على سلعة أو خدمة أو أصل أو عمالة بنفس القيمة ، هذا وقد تكون المعاملات نقدية أو غير نقدية .

2- التدفقات الاقتصادية الأخرى

وهي تعبر عن التغيرات في قيمة الأصول أو الخصوم الغير ناتجة عن معاملات

( أي هي كل التدفقات الأخرى التي لا تعد معاملات )

وهي عادة أحداث  ”من طرف واحد“  بدلا من الاتفاقات المشتركة .

وهي تتألف من الآتي :

o      التغيرات في حجم الأصول (تغيرات الحجم)

o      مكاسب وخسائر الحيازة (تغيرات السعر)

3- الإيرادات و المصروفات

تعرِّف  الإيرادات والمصروفات في إحصاءات مالية الحكومات بأنها معاملات تؤثر في صافي القيمة .

الإيرادات

هي زيادة في صافي القيمة ناتجة عن معاملات و يستبعد منها عمليات التصرف في الأصول ( لأنها تعبر عن مبادلة أصل بآخر )

المصروفات

هي انخفاض في صافي القيمة ناتجا عن معاملات و يستبعد منها عمليات اقتناء الأصول ( لأنها تعبر عن مبادلة أصل بآخر )

4- الأصول و الخصوم

تنقسم الأصول إلى أصول غير مالية وأصول مالية .

       تقيد المعاملات في الأصول غير المالية ( الأصول الثابتة ) ، بصافي اقتناء الأصل في حالة الشراء أو صافي قيمة التصرف فيه في حالة البيع مع مراعاة أن يؤخذ في الاعتبار استهلاك رأس المال الثابت ( الإهلاك ) ، و يعبر عن ذلك في إحصاءات مالية الحكومة بصافي اقتناء الأصول غير المالية أو صافي تحمل الخصوم .

        أما المعاملات في الأصول المالية والمعاملات في الخصوم فهي تعرف في إحصاءات مالية الحكومات بأنها تعبر عن التمويل .

تذكر دائما المبدأ الأساسي  في إطار دليل إحصاءات مالية الحكومات :

القيمة في الميزانية العمومية الافتتاحية + المعاملات + التدفقات الاقتصادية الأخرى  = القيمة في الميزانية العمومية الختامية

 ارجوا ان اكون قد ساهمت بمعلومة مفيدة

اقرء المزيد

النظام الدولي لإحصاءات مالية الحكومات G F S

مقدمــــة

         نظراً للتطورات المالية والاقتصادية المتسارعة التي حدثت في الفترة من بداية عام 2000 م و حتى الآن ، فقد ظهرت الحاجة لتحديث الأدوات المالية والاقتصادية المعيارية التي علي أساسها يتم تقييم اقتصاديات الدول ومدي قدرتها علي تحقيق تلك المعايير الدولية .

 وبناء علي ذلك تم تحديت كل من :

1-   دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عام  2001

2-   تحديث ”نظام الحسابات القومية“

3-   تحديث “دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي“

       وفي ضوء ذلك قام خبراء من صندوق النقد الدولي بتطوير وتحديث نظام الحسابات القومية عام 2008 ، وكذلك قام فريق آخر بإصدار الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات عام 2008 .

       وكان تحديث دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عام  2001 هو التالي لتلك الإجراءات ، فقد قام فريق متخصص من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، بإصدار (دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014) .

 ليحقق ما يلي :

1-  تحقيق الاتساق مع نظام الحسابات القومية لعام 2008 والطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات لعام 2008

2-   التصحيحات / السهو الذي شاب بعض الموضوعات في دليل عام 2008   

3-   زيادة الإيضاحات ومعالجة بعض القضايا المستحدثة

       وزيادة علي ذلك ولاستمرارية التطوير علي الدليل ، فقد تم إنشاء المنتدى الإلكتروني لمناقشة دليل إحصاءات مالية الحكومة ، وكذلك تم تكوين اللجنة الاستشارية المعنية بإحصاءات مالية الحكومة لدي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .

نظرة تاريخية

        إن دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عام 2008 ، حل  مقابل دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  1986 ، وهو نظام كان قائم إلى حد كبير على الأساس النقدي ، وكانت تشوبه أوجه قصور كثيرة.

 منها على سبيل المثال

1-   إن الإطار المفاهيمي لدليل عام 1986 لم يعد متسقا مع النظم الإحصائية الاقتصادية الكلية الأخرى مثل  ( نظام الحسابات القومية ، وميزان المدفوعات ، والإحصاءات النقدية والمالية ) .

2-  أغفل النظام القائم على الأساس النقدي عدة بنود هامة منها (  المتأخرات – الفائدة علي السندات المخصومة – المعاملات العينية – استهلاك الأصول الثابتة ) .

3-    التركيز على بند موازني واحد هو  العجز/الفائض .

4-   التركيز على الاحتياجات التمويلية للحكومات ، مع إيلاء أولوية قصوى لما تواجهه من نقص السيولة .

5-  إن بيانات أرصدة النقدية والدين هي مراكز الأرصدة الوحيدة التي يتم قيدها وإظهارها ، ويتم إغفال باقي بنود الميزانية .

6-  عدم إدراج  مراكز التدفقات والأرصدة في بيانات الدين ، نظرا لاعتماد هذا النظام علي قيد المعاملات النقدية فقط دون غيرها .

7-  وفي ضوء عدم الرضا عن نظام المحاسبة القائم على الأساس النقدي ، بدأت البلدان تنتقل إلى نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق ، وذلك  في الفترة من منتصف التسعينيات  إلى أواخرها من القرن الماضي ، مما أتاح  التركيز على الموضوعات الجديدة التي اكتسبت أهمية شديدة 

 مثل :

(أ‌) موضوعات  بنود الميزانية العمومية (الأصول والخصوم وصافي القيمة)

(ب‌) المعاملات غير النقدية (العينية)

(ت‌) المتأخرات و الفوائد المستحقة غيرها

الأهداف التحليلية لنظام احصاءات مالية الحكومة

أولا :

يمثل إطار إحصاءات مالية الحكومة أداة كمية تدعم تحليل المالية العامة ، كما يعمل على سهولة التعرف على أثر سياسات الحكومات الاقتصادية ، و كذلك أنشطتها الأخرى على الاقتصاد وقياس هذا الأثر ومتابعته وتقييمه .

ثانيا :

وفي ضوء ذلك فان البيانات المستمدة من إحصاءات مالية الحكومة يجب أن تتسم بما يلي :

1- أن تتيح تقييم القرارات المعنية بالإدارة والسياسات العامة .

2- أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظم الأخرى المعنية بالإحصاءات الاقتصادية الكلية مثل ( نظام الحسابات القومية ، دليل ميزان المدفوعات، دليل الإحصاءات النقدية والمالية ) .

3- أن تسمح للمحللين بتقييم مدى السلامة المالية لدى الحكومات العامة والقطاعات العامة بالسبل المتعارف على تطبيقها في قطاعات الاقتصاد الأخرى.

4- أن تسمح بتقييم مدى الاستمرارية على المدى الطويل .

5- أن تسمح بتقييم قيود السيولة واحتياجات التمويل .

التغطية والتقسيم القطاعي في نظام إحصاءات مالية الحكومة

ارجوا ان اكون قدمت معلومة مفيدة         

اقرء المزيد